أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل لصالح المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تصل نسبة التعويض الشهري إلى (60%) من راتب الاشتراك، على ألا يتجاوز 20 ألف درهم شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، بشرط ألا تتجاوز مدة التغطية الـ 12 شهرا خلال فترة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل في الإمارات، وقام رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتوقيع على المرسوم بقانون، وذكر أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع شهر يناير من العام القادم 2023.
ويهدف القانون إلى ضمان حصول المؤمن عليه على دخل لفترة زمنية محدودة خلال فترة التعطل عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وزيادة تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتقديم مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل استدامة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم حتى يتم إيجاد فرص عمل بديلة، كما يهدف إلى اكتساب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، وحماية سوق العمل في الدولة لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي، واستبعد المرسوم بقانون المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، ومن هم دون سن 18 عامًا، والمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا والتحقوا بعمل جديد.
الحالات التي ينتهي بسببها عقد العمل
وتتمثل حالات انتهاء عقد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في 9 حالات، وهي:
- اتفاق الطرفين على إنهاء العمل كتابةً.
- انقضاء مدة العقد ما لم يتم تمديده أو تجديده لمدد أخرى.
- رغبة أحد طرفي العقد لإنهاءه، بشرط الالتزام بنصوص القانون وأحكامه التي تنظم إنهاء عقد العمل، والتقيد بفترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل.
- في حالة وفاة صاحب العمل، إذا كان العمل نفسه مرتبط بشخصه.
- وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويتم أثبات ذلك من خلال شهادة طبية من جهة متخصصة.
- صدور حكم نهائي بحق العامل بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وذلك وفق التشريعات الحاكمة للدولة.
- تعرض صاحب العمل للإفلاس أو الإعصار، أو أي من الأسباب الاقتصادية التي تحول دون استمرار المشروع قائماً.
- عدم استيفاء العامل للشروط المحددة لتجديد تصريح العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.
