هل تتحول دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية إلى المحكمة الجنائية؟

توقع بعض الخبراء السياسيون، تحول دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حالة قبولها، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي بدورها محكمة تختص بمحاكمة الأفراد، حيث يكون نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، في قفص الاتهام.

إسرائيل في محكمة العدل

حاول محامي الدفاع الإسرائيلي اليوم، إثبات عكس ما ذكرت جنوب أفريقيا أمس، وأكد أثناء مثوله في محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لا يمكنها وقف العمليات العسكرية، وإلا لن تتمكن من الدفاع عن نفسها، كما ينص ميثاق الأمم المتحدة، ولأننا نريد أن نضع حدا لهجمات حماس، ألا تتكرر فيما بعد، وطالبت إسرائيل محكمة العدل الدولية، أن ترفض طلب التدابير المؤقتة، المقدم من جنوب أفريقيا، وأن ترفض الدعوى المقدمة.

تمسك جنوب أفريقيا بالدعوى

حيث قال محامي جنوب أفريقيا اليوم، أن إسرائيل أخفقت في الدفاع عن نفسها، حيث تابع العالم دعوات لمسئولين إسرائيليين، يدعون إلى الإبادة الجماعية، فالنية لإنهاء الشعب الفلسطيني، كانت واضحة، وأعلنت أنها تريد إجلاء الفلسطينيين من غزة، والسيطرة عليها، ولا يوجد أي قانون يسمح بارتكاب جرائم الحرب تحت أي مبرر، أو تحت مسمى الدفاع عن النفس، لذلك فإن حجة إسرائيل ضعيفة، ومن المتوقع قبول المحكمة الدعوى من جنوب أفريقيا، واتخاذ قرارات وتدابير مؤقتة لوقف إطلاق النار، خلال الثلاث أسابيع القادمة، ومن المحتمل تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية، وإصدار أحكام ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، وفقا لبعض المحلليين السياسيين.

مجازر مستمرة في غزة

استمر الاحتلال الغاشم، مواصلة القصف على القطاع اليوم وأمس، أي أثناء انعقاد محكمة العدل الدولية، دون أي رادع، حيث أستشهد 151 شهيدا في الأربع وعشرون ساعة السابقة، و300 مصاب، حيث واصلت قصفها المدفعي في وسط غزة، مع غارات جوية جنوب شرقي خان يونس، وشنت غارات على منازل المدنيين، وقتل ساكنيها، كما تم استهداف مخيمات لاجئين، وقد ارتكبت عدة مجازر، ولم يتوقف قصف المدنيين، كما أجبرت سكان على ترك منازلهم، وقنصت بالمسيرات من يحاول العودة إلى منزله، حيث فضل العديد من الأهالي العودة، للبحث عن المنازل والسكن ولو تحت الأنقاض، بدلا من المكوث في الشارع، حيث أن الخطر موجود في كل مكان، ولا توجد أماكن آمنة للمدنيين، ولا يستجيب الاحتلال لأي ضغوط دولية.

تدهور وضع النازحين

المحكمة الجنائية الدولية

أنشأت المحكمة الجنائية، بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من أجل اتهام الأطراف التي خسرت الحرب بجرائم ضد الإنسانية، وهي ليست محكمة دول بل محكمة أفراد، وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية، قد قضت في مارس الماضي، بحكم ضد الرئيس الروسي بوتين، لتهجير أطفال في أوكرانيا، حيث تفتقر المحكمة لسلطة ضبط وتنفيذ القرارات، والمفترض أن يكون هناك تعاون بين الدول الأعضاء، وهما 123 عضوا، ليس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، ولا روسيا والصين، ومن المفترض لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنفذ القانون، حال دخول المحكوم عليه أراضيها، ولكن تم العجز عن ذلك، عندما حكمت المحكمة الجنائية، على الرئيس السوداني عمر البشير، ورفضت كينيا وتشاد التعاون في اعتقاله.

اللوبي الصهيوني

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد

تعليق 1
  1. بيومى يقول

    من الغريب ان الرد صدر من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ..و ليس هناك اى رد رسمى من وزارة الخارجية او رئاسة الجمهورية .. لماذا ؟؟؟؟


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.