من بينها إدانتهم بارتكاب تهم جنائية.. المركزي الصيني يكشف عن إجراءات صارمة ضد تداول العملات المشفرة

كشف البنك المركزي الصيني في تقرير صادر عنه اليوم الجمعة، أنه يعتبر جميع التعاملات المالية التي تتم بواسطة العملات الرقمية غير قانونية، وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك بهدف القضاء على تداول العملات المشفرة، هذا وفي سياق متصل، مرت أسعار العملات الرقمية العالمية بالفترة الأخيرة بتقلبات كثيرة، خاصة خلال العام الماضي، وكان هذا بفضل القواعد الصينية التي تم تطبيقها والتي تقوم على منع غسيل الأموال أو المضاربة، وفي بيان نشره البنك المركزي الصيني على موقعه الإلكتروني، أكد على اعتبار البنك لجميع الأنشطة التي تتم من خلال العملات الافتراضية أنشطة غير قانونية، باعتبارها تهدد ضمانة أصول الأشخاص.

وأكد البنك المركزي الصيني، أنه سيتم التحقيق مع جميع المخالفين، وتوجيه تهم جنائية إليهم بحسب القانون، كما حظر البنك من خلال الإشعار الذي نشره، جميع الأنشطة المالية المتعلقة بالعملات الرقمية، والتي تتمثل في تداول عملات مشفرة والمعاملات القائمة على مشتقات العملات الافتراضية وكذلك بيع الرموز، واعتبرها من الطرق الغير شرعية لجمع الأموال.

هذا وتراجعت بقيمة البيتكوين بما يعادل 6% بعد إعلان المركزي الصيني عن هذا القرار، لتسجيل في تمام العاشرة بتوقيت جرينتش نحو 42.232 دولار، وكشف البنك في تقريره، أن تداول البيتكوين وما يشابهها من العملات الافتراضية قد تسبب في تعطيل النظام الاقتصادي، الأمر الذي تسبب في غسل الأموال وانتشار العديد من الطرق الغير شرعية لجمع الأموال، فضلًا عن عمليات الاحتلال وغيرها من الأنشطة الإجرامية الغير قانونية، وقد بدأ تداول العملات الرقمية بشكل غير قانوني وتداولها في الصين منذ عام 2019، هذا كما كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات الصارمة الإضافية التي تم فرضها على المصارف بهدف وقف العملات ذات الصلة.