أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأن مصر قدّمت مذكرة للمحكمة الدولية تتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويأتي ذلك في إطار مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقد أشار ضياء رشوان إلى أن مصر سوف تقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 فبراير بهدف تأكيد اختصاص المحكمة الدولية في نظر الرأي الاستشاري المطلوب، نظرًا لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أحد الأجهزة المخولة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ويأتي ذلك بناءً على الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعتبر مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بمحتوى المذكرة المصرية فإنها تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 75 عامًا والذي يُعتبر انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما تستعرض المذكرة سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي العام، بما في ذلك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة.
وتتضمن المذكرة أيضاً اتهامات لإسرائيل بممارسات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية وتنديد بسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقد أكد رشوان أن المذكرة والمرافعة المصرية تهدفان لتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، وتطالب المذكرة بالانسحاب الفوري لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن تلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
كما تدعو المذكرة جميع الدول والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والامتناع عن تقديم الدعم لإسرائيل، وتحث المنظمات الدولية والأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
