فشلت جولة المحادثات الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي الكبير في التوصل إلى نتائج ملموسة وفقًا لبيان صادر عن وزارة الري المصرية يوم الثلاثاء.
وقد أكدت الوزارة أن مصر ستراقب عن كثب عمليات ملء وتشغيل السد.
وأكدت أيضًا أن مصر تحتفظ بحقها القانوني للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضها للأذى وذلك وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتعود خلافات مصر وإثيوبيا إلى بناء السد الضخم على نهر النيل الأزرق.
وفي منتصف يوليو فقد بدأت القاهرة وأديس أبابا مفاوضات عاجلة وحددت مدة زمنية قدرها أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال تلك الفترة.
وقد أرجعت وزارة الري المصرية سبب فشل المحادثات الأخيرة إلى مواقف إثيوبيا المتشددة على مر السنوات الماضية حيث رفضت الحلول الفنية والقانونية المتوسطة التي تحقق مصالح الدول الثلاث.
كما اتهمت وزارة الري المصرية إثيوبيا بالتخلف عن التفاهمات السابقة التي تهدف إلى تحقيق مصالحها المعلنة.
وبينت الوزارة أنه يبدو أن الجانب الإثيوبي مصمم على استغلال عملية التفاوض لتثبيت الواقع الميداني والتفاوض بهدف الحصول على موافقة رسمية من دول الواجهة على السيطرة التامة لإثيوبيا على نهر النيل الأزرق بصورة مستقلة عن القانون الدولي.
وفي النهاية أكد البيان أن مصر ستواصل مراقبة عمليات ملء وتشغيل سد النهضة عن كثب مع الحفاظ على حقها المكفول دوليًا في حماية أمنها المائي والقومي في حالة تعرضها للأذى.
