أقامت مصر دعوى قانونية أمام المحكمة الدولية في لاهاي يوم الأربعاء تستنكر فيها الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقد قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الدعوى نيابة عن مصر.
وقد كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل المذكرة التي تقدمها مصر للمحكمة الدولية، حيث أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، بأن المذكرة تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنتقد سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وتصفها بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وتشمل المذكرة أيضًا رفض الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان.
وتطالب مذكرة مصر المحكمة الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن هذه الأفعال غير المشروعة دوليًا، وتطالب بانسحاب إسرائيل فورًا من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس.
كما تدعو المذكرة إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، وتحث مصر الدول العالمية والمجتمع الدولي على عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية وعدم تقديم الدعم لإسرائيل، كما تدعو المذكرة المنظمات الدولية والأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وكانت مصر قد أعلنت سابقًا نيتها تقديم مذكرة للمحكمة الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستشارك مصر أيضًا في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من المحكمة الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
