انتقدت مسؤولة يونانية اليوم الثلاثاء المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها لفشلها في صياغة سياسة مشتركة لترحيل المهاجرين، وحذرت من أن الحرب وتغير المناخ يزيدان من النزوح العالمي.
وقالت صوفيا فولتيبسي، نائبة وزير الهجرة، إن ميثاق الهجرة التاريخي للاتحاد الأوروبي المتفق عليه في وقت سابق من هذا العام لا يزال يفتقر إلى الشروط العملية.
وقالت فولتيبسي في مؤتمر بالقرب من أثينا: “حصلنا على (الاتفاق)، لكن القطعة الأساسية لا تزال مفقودة: العودة”. “يجب أن يكون لدينا نظام مشترك للجوء، ونظام مشترك للعودة، ونظام مشترك للتكامل”. وقالت
إن الحروب في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب آثار تغير المناخ، من شأنها أن تضع أوروبا تحت ضغط مستمر طويل الأمد.
ومن المقرر أن يدخل ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في منتصف عام 2026 بعد جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة والتي من المتوقع أن تستمر حوالي عام.
أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ماريا زاخاروفا عن قلقها إزاء العدد المتزايد من اللاجئين في لبنان بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف جماعة حزب الله المسلحة، وأضافت: “إن دولًا مثل الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان … تتأثر بالحرب وتغير المناخ، مما يخلق تدفقًا متزايدًا للمهاجرين نحو أوروبا”.
تعد اليونان نقطة دخول رئيسية للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعبر معظمهم من تركيا وليبيا في قوارب غير آمنة.
قال خفر السواحل يوم الثلاثاء إنه تم إنقاذ 81 مهاجرًا من سفينة تقطعت بها السبل في طريقها من تركيا إلى إيطاليا.
وقع الحادث يوم الأحد، وتم تنفيذ عملية الإنقاذ بمساعدة سفينتين تجاريتين. قال المهاجرون الذين تم إنقاذهم، والذين تم نقلهم في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى ميناء كالاماتا جنوب اليونان، للسلطات اليونانية إنهم دفعوا 8500 دولار لكل منهم مقابل الرحلة. تم القبض على أربعة من الركاب بتهمة التهريب.
في مكان آخر في أوروبا، من المتوقع أن ترسو سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في ميناء ألباني مع مجموعة أولى من 16 مهاجرًا تم اعتراضهم في المياه الدولية. وسيتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في ألبانيا بدلاً من إيطاليا، بموجب اتفاقية مدتها خمس سنوات بين البلدين.
وفي بولندا، يخطط رئيس الوزراء دونالد توسك لتعليق حق اللجوء مؤقتًا. وقد تم تقديم سياسة الهجرة الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وإذا تم تبنيها، فستتطلب موافقة البرلمان، حيث تتمتع حكومة توسك الائتلافية بالأغلبية، ومن الرئيس المحافظ أندريه دودا
