أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا جديدًا يوم الأربعاء يسمح للمستثمرين الروس بتبادل أصولهم المجمدة في الخارج بأصول أخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا.
ويأتي هذا الإجراء ردًا على العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم حظر البنوك الروسية من إجراء المدفوعات الدولية وتم تجميد أصول روسية في الخارج.
وتقدر الحكومة الروسية أن هناك أكثر من 16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية التي لا يزال مواطنون روس يمتلكونها محجوزة في الخارج.
وللرد على هذا الإجراء فقد قامت روسيا بحجز أصول تابعة لمستثمرين وشركات أجنبية تستخدم ما يعرف (بحسابات النوع سي).
ويتيح هذا المرسوم للروس تبادل أصولهم أو أوراقهم المالية المجمدة في الخارج بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل (نحو ألف دولار) بأموال من حسابات النوع سي، وذلك باستخدام آلية اختيارية.
وبموجب هذا المرسوم يكون لدى مالكي حساب النوع سي وهم عادة شركات أجنبية خيار الحصول على الأسهم التي كان يمتلكها المستثمر الروسي في الخارج.
ومع ذلك لا يوجد ضمان بشأن تعاون شركات الخدمات المالية التي تتولى إجراء المقاصة مثل (كليرستريم) أو (يوروكلير).
وقد انسحبت العديد من الشركات الغربية من روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أو قامت ببيع أصولها هناك لتجنب تبعات العقوبات.
وقد منعت الحكومة الروسية أيضًا الشركات الأجنبية من سحب الأموال التي تحققها من مبيعاتها، وفي بعض الحالات تم استحواذ الحكومة على هذه الشركات.
وفي يوليو فقد تم مصادرة شركات محلية تابعة لشركة (دانون) الفرنسية وشركة (كارلسبرغ) لصناعة البيرة بعد عدة أشهر من تطبيق الإجراء نفسه على شركتي (يونيبر) الألمانية و(فورتوم) الفنلندية.
