تنظر اليوم الإثنين محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى قضائية أقامتها الحكومة الايرانية من أجل إيقاف العقوبات التي فرضها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” وتتناول هذه الدعوى الأضرار الجسيمة التي تم إلحاقها بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني مشاكل بطبيعة الحال، وهذا يمثل إنتهاكاً لاتفاقية صداقة تم إبرامها بين أمريكا وإيران عام 1955 ولم تقم الولايات المتحدة بالرد إلى الآن وأعلنت أنها سترد رسمياً يوم الثلاثاء المقبل.
وسيتم عقد الجلسات الشفهية التي طلبتها الحكومة الإيرانية لإصدار حكم مؤقت خلال أربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار خلال شهر.
تُعد أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكن ليس لديها أي سلطة تنفيذية لتطبيق وفرض تلك الأحكام وقد تم تجاهلها بالفعل في حالات نادرة من قبل بعض الدول كانت بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويذكر أن ترامب قام بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015 بين الدول الكبرى وإيران بإعتبار أن به قصور وعيوب وقام بفرض خطط من جانب واحد ليتمكن من إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
رغم أن غالبية الشركات الغربية والأوروبية ملتزمة بالعقوبات التي تم توقيعها على إيران على ألا تعاقبها الولايات المتحدة الأمريكية أو تقوم بمنعها من أجراء نشاطات بالأسواق الأمريكية.، إلا أن تلك الشركات معترضة وتحتج على ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقد قضت محكمة العدل الدولية بـ لاهاي بفعالية وسريان المعاهدة الموقعة من الطرفين عام 1955 على الرغم من أنه تم توقيعها منذ فترة طويلة قبل الثورة الإيرانية التي حدثت عام 1979.
ويذكر أن الثورة الإيرانية كانت نقطة تحول لعلاقات أكثر عدائية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها كانت ثورة إسلامية على الشاه المدعوم من الدول الغربية والولايات المتحدة.
