ما هو قانون تسهيل إعادة الترحيل للناس المرفوضة طلبات لجوئهم ولم يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا؟ وهل تم معارضته أم تأييده؟
قام البرلمان الألماني بالتصديق على قانون تسهيل إعادة الترحيل للناس المرفوضة طلبات لجوئهم ولم يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا، هذا القانون تم نقاشه لشهور طويلة وتم تعديله عدة مرات وحتى في اللحظات الأخيرة تم تعديله بناء على طلب لحزب الخضر أيضا في الحكومة الألمانية، وقد حدث بعض التشدد في بعض النقاط وأيضا بعض التراخي في نقاط أخرى، والنقاط الرئيسية التي تم الآن المصادقة عليها تتضمن حوالي أربعين نقطة، وسوف نذكر أهم النقاط الخاصة بالقانون والتي تمت المصادقة عليه في البرلمان الألماني، والمتعلقة بتسهيل الترحيل.
التصديق على بعض النقاط الهامة في القانون
في السطور التالية سوف يتم الإشارة إلى الخطوط العريضة أو النقاط الهامة كالتالي:
- النقطة الأولى الآن أنه يجوز إحتجاز الشخص الذي عليه ترحيل في سجن الترحيل لمدة ثمانية وعشرين يوم بدلا من عشرة أيام كما كان معمول به، أي تمديد فترة احتجاز الشخص أو الاحتفاظ به حتى يتم ترحيله.
- النقطة الثانية يجب التفتيش عن الشخص الذي يجب أن يتم ترحيله ليس فقط في مكان سكنه وإنما أيضا في السكن المحيط به سواء عند الجيران أو عند غرف أخرى مثل دور اللاجئين وذلك للبحث عن الشخص الذي عليه ترحيل لكي لا يختفي أو يتوارى عن الأنظار ويختبئ في مكان آخر مثلا من لديه صلة قرابة له، فالآن تم توسيع الصلاحيات للوصول للشخص الذي عليه ترحيل حتى يتم الاحتفاظ به وترحيله.
- ويجب توكيل محامي للشخص حتى اللحظات الأخيرة وفي فترة الاحتجاز.
- ومن حيث المبدأ بشكل عام لا يجوز إحتجاز العائلات التي لديها أطفال قصر تحت سن 18 سنة أيضا في سجن الاحتفاظ بل يتم ترحيلهم.
- أيضا نقطة هامة جدا تم تعديلها في اللحظات الأخيرة بناء على طلب حزب الخضر وهي تشديد العقوبات على المهربين، ولكن سوف يكون هناك خوف على الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ الناس في البحر الأبيض المتوسط، وذلك عن طريق تنظيم كثير من المنظمات الإنسانية الذين يقومون بإنقاذ الناس من الغرق في البحر، فالسؤال الآن هو كيف سيكون الوضع القانوني بالنسبة للناس الذين يقومون بإنقاذ الغارقين في البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص إذا كان سيتم تجريم مهربي البشر عبر الحدود بشكل أكبر؟ هل ينطبق عليهم ذلك؟ من وجهة نظري يجب أن يكون هناك تعديل على تلك النقطة حتى يتم حماية منقذي الناس من الغرق.
- من النقاط الأخرى أيضا الهامة انه لن يتم إعلام الشخص قبلها بوقت عندما يأتون لترحيله، ويتم استخدام عنصر المفاجأة حتى لا يقوم الشخص بالاختباء، وتغيير ما هو معمول به حاليا وهو إعطاء خبر قبلها بشهر للشخص، حيث تم إلغاء ذلك ومن المفترض أن يأتي الترحيل بشكل مفاجئ.
- والآن مع بعض النقاط الحساسة أيضا التي تمت المصادقة عليها وهي؛
- إمكانية ترحيل أيضا من قام بإرتكاب أعمال جرائم معادية للسامية أو من دخل الأراضي الألمانية بأوراق مزورة.
- وكذلك سيكون من المسموح أيضا مصادرة الهواتف الذكية أو هواتف الأشخاص، وذلك للبحث بداخلها لمعرفة هوية الشخص ودولة المنشأ والمكان الذي جاء منها، لأن بعض الناس يغيرون جنسيتهم وأيضا أصلهم وأسمائهم وتواريخ ميلادهم، وعند فحص هذه الهواتف الذكية سيكون بالإمكان معرفة هوية الشخص الحقيقية.
- بعد أن تمت المصادقة على القانون في البرلمان الألماني بأغلبية أصوات حزب الأحزاب الحاكمة، انقسمت الآراء حول هذا القانون، حتى داخل حزب الخضر حيث أن بعض الأعضاء من حزب الخضر صوت ضد هذا القانون لأنه غير راض عنه حتى بهذا الشكل الحالي لأنه يعتبره أضعف مما كان متوقع، وخاصة من قبل المعارضة بشكل خاص لأنهم غير راضيين ويعتبروا أن هذه الإجراءات ضعيفة من الحكومة الألمانية.
- أما حزب اليسار ينتقد حتى هذه الإجراءات ويعتبرها متشددة، ويقول أنها ضد الحقوق الأساسية للإنسان.
