بأغلبية صوت واحد، تم التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ 150 عامًا، وذلك بعد إخفاق الجمهوريين الأسبوع الماضي في التصويت لعزل نفس الوزير.
يتهم الجمهوريون أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي في إدارة بايدن، بإرتكاب جرائم خطيرة، بسبب أسلوب تعامله مع قضية المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، مع المكسيك، بالرغم من عدم تقديم الجمهوريين أدلة واضحة على إدانة الوزير.
كان مايوركاس، ذو الأصول الكوبية، عضوًا في فريق الإنتقال الرئاسي لباراك أوباما سنة 2008 ـــ 2009 وشغِل منصب نائب وزير الأمن الداخلي منذ 2013 ـــ 2016 ثم عاد ليشغل منصب وزير الأمن الداخلي منذ 2021
يحمل تصويت مجلس النواب بعزل الوزير، صبغة سياسية، حيث تحتل مسألة أمن الحدود أولوية قصوى في سباق الإنتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2024 وكانت بوادر هذا الصراع قد بدأت في أزمة رفض حاكم ولاية تكساس تنفيذ الأمر الرئاسي بإزالة السور الفاصل بين حدود الولاية وحدود المكسيك.
ويلزم لنفاذ تصويت مجلس النواب بعزل الوزير، تمرير تصويت ثان في مجلس الشيوخ، الذي يسطر عليه الديموقراطيون، الذين يتهمون الجمهوريين بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة النظر، بغض النظر عن العمل على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها الولايات المتحدة، في ملف الحدود والهجرة غير الشرعية.
وقد صرحت المتحدثة بإسم وزارة الأمن الداخلي “ميا إهرنبرج” أن الوزير مستمر في أداء عمله، كما إنتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصويت الحمهوريين على عزل الوزير، واصفًا الإجراء بأنه غير دستوري، وطالب الكونجرس بالعمل على إصدار تشريع حاسم لمعالجة مسألة أمن الحدود.
ومن المتوقع تصاعد الضربات السياسية بين الجمهوريين والديموقراطيين، مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، واللغط الدائر بشأن صلاحية مرشحَي الحزبين الرئيسيين في البلاد للترشح للمنصب، بل وظهور مطالبات بعزل الرئيس جو بايدن نفسه، وليس عزل وزير.. فقط.
