كيف تعزز اتفاقية تبادل العملات بين السعودية والصين العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين؟
في ظل التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، تسعى الدول إلى تعزيز التعاون والتكامل بينها، وتنويع مصادر الدخل والسيولة، وتحسين الاستقرار والنمو، وتبرز أهمية الاتفاقيات الثنائية لمبادلة العملات، التي تهدف إلى تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين الموقعين، وتوفير الحماية من التقلبات السعرية والأزمات المالية.
ما هي اتفاقية تبادل العملات؟
اتفاقية تبادل العملات هي اتفاقية ثنائية بين بنكين مركزيين، تسمح لكل منهما بسحب عملة الآخر بسعر محدد مقابل عملته المحلية، وإعادة العملة المسحوبة بعد فترة محددة مع فائدة متفق عليها.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير السيولة المالية بالعملتين المحليتين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتحسين الثقة في الأسواق المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق المصالح المشتركة.
وتختلف اتفاقية تبادل العملات عن اتفاقية الصرف الثابت، التي تربط قيمة عملة ما بعملة أخرى أو سلة من العملات، وتتطلب تدخل البنك المركزي للحفاظ على السعر المحدد، وتختلف أيضًا عن اتفاقية الصرف المرن، التي تسمح للعرض والطلب بتحديد سعر الصرف بين العملتين، دون تدخل البنك المركزي.
ما هي اتفاقية تبادل عملات بين السعودية والصين؟
اتفاقية تبادل عملات بين السعودية والصين هي اتفاقية ثنائية بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنك المركزي الصيني، تسمح لكل منهما بسحب عملة الآخر بسعر محدد مقابل عملته المحلية، وإعادة العملة المسحوبة بعد فترة محددة مع فائدة متفق عليها.
وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 50 مليار يوان صيني (ما يعادل 7.5 مليار دولار أمريكي)، وتستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالتراضي بين الطرفين.
ووقع هذه الاتفاقية محافظ ساما الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، ونائب محافظ البنك المركزي الصيني تشن يولو، في الرياض يوم الأحد 20 نوفمبر 2023.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين السعودية والصين، وتأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي وقعها الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في 8 ديسمبر 2022.
ما هي أهداف وفوائد اتفاقية تبادل عملات بين السعودية والصين؟
تهدف اتفاقية تبادل عملات بين السعودية والصين إلى تحقيق عدة أهداف وفوائد، منها:
- تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين، بحيث يمكن للمستوردين والمصدرين من كلا البلدين استخدام العملتين المحليتين في التعاملات التجارية، دون الحاجة إلى تحويلها إلى عملات أخرى مثل الدولار الأمريكي، مما يوفر التكاليف والوقت والمخاطر.
- توفير السيولة المالية بالعملتين المحليتين، بحيث يمكن للبنك المركزي في كل بلد سحب العملة الأخرى عند الحاجة، لتلبية الطلب عليها في السوق المحلي، أو لدعم الاحتياطيات النقدية الدولية، أو لمواجهة الأزمات المالية.
- تحسين الثقة في الأسواق المالية، بحيث تعكس هذه الاتفاقية التزام البلدين بالتعاون والتكامل المالي، وترسل رسالة إيجابية للمستثمرين.
- تعزيز الاستقرار المالي، بحيث تساهم هذه الاتفاقية في تخفيف الضغوط على سعر الصرف بين العملتين، وتحميهما من التقلبات السعرية والهجمات المضاربية، وتحافظ على القيمة الشرائية للعملتين.
- تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدين، بحيث تساعد هذه الاتفاقية في تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف والابتكار والتنافسية في البلدين، وتدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والرؤى التنموية للبلدين.
ما هي العلاقات الاقتصادية والمالية بين السعودية والصين؟
العلاقات الاقتصادية والمالية بين السعودية والصين تعتبر من أقوى وأعمق العلاقات بين البلدين، وتشمل مجالات متعددة مثل الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والفضاء.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 75.4 مليار دولار في عام 2022، مقابل 64.4 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 17.1%.
وتعد السعودية أيضا أكبر مورد للنفط الخام للصين، حيث بلغت صادراتها من النفط إلى الصين 84.92 مليون طن في عام 2022، بزيادة قدرها 1.9% عن عام 2021.
وتسعى البلدان إلى توسيع نطاق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وخاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بأوروبا وآسيا وأفريقيا عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والأنابيب والكابلات.
وتشارك السعودية في هذه المبادرة من خلال مشاريع طموحة تهدف إلى تنويع اقتصادها وتحويله إلى اقتصاد معرفي ومستدام، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ما هي المشاريع الاستراتيجية التي تشارك فيها السعودية والصين؟
المشاريع الاستراتيجية التي تشارك فيها السعودية والصين تعد من أهم مظاهر التعاون والشراكة بين البلدين، وتشمل مجموعة من المشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والترفيه والتعليم والصحة والزراعة، بقيمة حوالي 30 مليار دولار.
ومن بين هذه المشاريع ما يلي:
- مشروع نيوم، وهو مدينة ذكية ومستدامة تمتد على مساحة 26 ألف كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وتضم قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه والترفيه والتعليم والصحة والزراعة، وتعتبر الصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع، حيث تشارك في تنفيذ وتمويل عدة مشاريع ضمن نيوم، مثل مشروع الطاقة الشمسية ومشروع النقل الذكي ومشروع البيانات الضخمة ومشروع الأمن السيبراني.
- مشروع القدية، وهو مشروع ترفيهي ضخم يقع على بعد 40 كيلومتر من العاصمة الرياض، ويضم حديقة ملاهي ومنتجعات سياحية وملاعب رياضية ومراكز ثقافية وفنية، وتعتبر الصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع، حيث تشارك في تنفيذ وتمويل عدة مشاريع ضمن القدية، مثل مشروع سيكس فلاجز ومشروع السيرك الوطني ومشروع الفنون الحية ومشروع الرياضات الجوية.
- مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي يمتد على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويضم 50 جزيرة ومنتجعات فاخرة وموانئ ومطارات ومراكز ترفيهية وتسوق، وتعتبر الصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع، حيث تشارك في تنفيذ وتمويل عدة مشاريع ضمن البحر الأحمر، مثل مشروع الطاقة النظيفة ومشروع النقل البحري ومشروع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
- مشروع أمالا، وهو مشروع سياحي فاخر يقع على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، ويضم منتجعات سياحية وفنادق ومراكز صحية ورياضية وثقافية، وتعتبر الصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع، حيث تشارك في تنفيذ وتمويل عدة مشاريع ضمن أمالا، مثل مشروع السياحة العلاجية ومشروع الفنون الإسلامية ومشروع الرياضات المائية ومشروع اليوغا والتأمل.
