أعلنت الحكومة الكندية مؤخراً عن فرضها حزمة من العقوبات الجديدة على طهران، وذلك على خلفية القمع العنيف الذي ترتكبه في حق المحتجين على الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وفرضت على إيران مؤخرا، أكبر حملة من العقوبات الدولية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وذلك لمواجهة حملة القمع الشديدة التي تشنها السلطات الأمنية على المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.
وحتى تنجح عملية القمع، شن نظام إيران “الملالي” حملة قمع دموية على أكبر احتجاجات شهدتها البلاد من عام 1979، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص على أيدي القوات الأمنية، كان من بينهم 51 طفلا و21 امرأة وفقاً لأحدث الإحصائيات.
وعلى خلفية ذات الاحتجاجات، قامت السلطات الأمنية في إيران باعتقال الآلاف من المحتجين السلميين، وإصابة الكثير منهم.
جدير بالذكر أن تلك الحملة الأمنية دفعت الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ومنفردة، والعديد من دول العالم إلى فرض الكثير من العقوبات على النظام الإيراني، وشملت تلك العقوبات شخصيات ومسؤولين بارزين في الحكومة الإيرانية، وكذلك الكيانات الرسمية المسؤولة عن قمع المحتجين.
عقوبات على الحرس الثوري
واستهدفت أحدث حزمة من العقوبات الكندية على إيران 4 أفراد من أجهزة الأمن، والقضاء، و5 كيانات، قالت كندا أنهم ضالعين بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان اليوم، الجمعة “إن كندا فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حرمان النساء، والفتيات من حقوقهن، فضلا عن قمعها للاحتجاجات السلمية”.
وأشار بيان الخارجية الكندية اليوم إلى أن من بين من شملتهم العقوبات القيادي في الحرس الثوري الإيراني وقائد شرطة طهران السابق مرتضى طلائي، وقائد الوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية حسن كرامي.
