أعلنت وزارة الهجرة في كندا يوم الإثنين بأن البلد الشمالي الأميركي غير سياسته تجاه الطلاب الأجانب.
وتهدف هذه التغييرات إلى خفض الأعداد القياسية للوافدين الجدد وتخفيف الضغط على السكن.
وفي إطار هذا التغيير فقد فرضت كندا حدًا أقصى لمدة عامين على تصاريح الطلاب الأجانب، وسوف تتوقف أيضًا عن منح تصاريح عمل لبعض طلاب الدراسات العليا.
وتشير التقديرات إلى أن كندا سوف تمنح حوالي 360 ألف تصريح دراسة في عام 2024، وهو رقم أقل بنحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ومن المتوقع أن تعمل الحكومة الاتحادية مع الأقاليم التي تشرف على النظام التعليمي لتنفيذ هذا الحد الأقصى.
وقد أوضح وزير الهجرة مارك ميلر بأن الهدف الرئيسي وراء هذه السياسة هو حماية الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات دون المستوى المتوقع مقابل تكاليف باهظة.
وأشار إلى أن السياسة تهدف أيضًا إلى تخفيف الضغط على السكن والخدمات.
وقد استغلت بعض المؤسسات الخاصة الطلاب الأجانب من خلال تشغيل منشآت غير مؤهلة وفرض رسوم دراسية مرتفعة دون تقديم الدعم الكافي للطلاب.
وتوقع وزير الهجرة بأن يؤدي تراجع أعداد الطلاب الأجانب إلى تراجع أسعار الإيجارات، إذ يعاني النمو السكاني السريع الناجم عن الهجرة في كندا من ضغط على الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الإسكان.
وقد أثرت هذه القضايا سلبًا على شعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو المنتمي إلى التيار الليبرالي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سوف يخسر الانتخابات في الوقت الحالي.
وفي الربع الثالث من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان في كندا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 عقود، مع زيادة في عدد المقيمين غير الدائمين والذين يشملون بشكل رئيسي الطلاب، وقد بلغ عدد الزيادة 312,758 شخصًا، وهو أكبر عدد منذ أكثر من 5 عقود.
