قائمة بأسماء الأمراء والمسئولين السعوديين الموقوفين بتهم فساد.. من بينهم محمد بن صالح والوليد بن طلال
منذ بداية تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يسعى إلى إحداث تغييرات إجتماعية وسياسية واستصدار عدداً من القرارات آخرها المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتكوين لجنة خاصة بمكافحة الفساد على رأسها ولى العهد محمد بن سلمان، وهي اللجنة التي تملك صلاحيات استئنائية حتى تتمكن من آداء مهامها.
ويأتي اسم الأمير السعودي والملياردير وليد بن طلال ضمن الموقوفين وتشير بعض المصادر إلى اتهامه بغسيل الأموال هو وآخرون ضمن حملة إيقافان لم يشهدها تاريخ المملكة من قبل.
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحيات اخرى تمكنها من اجراء التحقيقات مثل تجميد الحسابات والكشف عنها وأصولها ومصادرها ومنع نقلها أو تحويلها سواء من الأشخاص أو الكيانات.
في سياق متصل أعفي الركن عبد الله بن سلطان من منصبه كقائد للقوات البحرية ليحل محله الركن فهد الغفيلي أضافة إلى تغييرات وزارية شملت وزارتي الحرس الوطني والإقتصاد والتخطيط حيث حل الأمير خالد بن عبد العزيز محل سابقه الأمير متعب بن عبد الله، كما أعفي وزير الاقتصاد من منصبه إثر اعتقاله بتهمة الفساد وقبول الرشوة وتم إعادة فتح التحقيقات في قضية سيول جدة وتعيين محمد التويجري بدلاً منه.
قائمة المحتجزين
وفي هذا الصدد قامت “رويترز” بنشر قائمة بأسماء الأمراء والمسئولين السعوديين المعتقلين:
الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة
– الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني
– الأمير تركي بن عبد الله، حاكم منطقة الرياض
– خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق
– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط
– إبراهيم العساف وزير المالية السابق
– عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية
– بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية
– محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق
– عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي
– الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC التلفزيونية
– خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية
– سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية
– الأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبيئة
– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع السابق
– صالح كامل، رجل أعمال
– محمد العمودي، رجل أعمال
تصريحات وزير المالية السعودي اليوم
ومن جنابه صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان:
أن المملكة تسعى إلى تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة.
وأوضح أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.
وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال: إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهدا ونهجا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سيآسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات
