في خطوة مفاجئة فقد أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بمفعول فوري، وقد جاء هذا القرار بعد زيارة قام بها مسؤولون أميركيون كبار للنيجر استمرت لمدة ثلاثة أيام.
وقد أكد المتحدث باسم المجلس العسكري النيجري، أمادو عبد الرحمن في بيان تلفزيوني مساء السبت، بأن هذا القرار جاء استجابة لطموحات ومصالح الشعب النيجري، وأوضح أن حكومة النيجر قررت إلغاء الاتفاق الذي يتعلق بتواجد الطاقم العسكري والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر.
المتحدث باسم المجلس العسكري النيجري أمادو عبد الرحمن
ويعود هذا الاتفاق إلى عام 2012 حيث يتيح للولايات المتحدة تشغيل قاعدة للطائرات المسيّرة في شمال النيجر.
وقد أشار أمادو عبد الرحمن إلى أن وجود القوات الأميركية في النيجر غير قانوني وينتهك القوانين الدستورية والديمقراطية.
وقد وصفت الحكومة النيجرية الاتفاق بأنه “مجحف” وأنه تم فرضه على النيجر من قبل الولايات المتحدة من خلال مذكرة شفوية بسيطة في يوليو 2012.
جيش النيجر
وتأتي هذه الخطوة بعد مغادرة وفد أميركي برئاسة مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.
وعلى الرغم من وجود الوفد الأميركي في نيامي لمدة ثلاثة أيام، إلا أنه لم يتمكن من لقاء قائد النظام العسكري عبد الرحمن تياني، وفقًا لمصدر حكومي نيجري.
وفيما يتعلق بزيارة الوفد الأميركي فقد أعرب أمادو عبد الرحمن عن استيائه من عدم احترام الأعراف الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الحكومة الأميركية أبلغت النيجر من جانب واحد بموعد وصول الوفد وتشكيلته.
ويتمركز في النيجر أكثر قليلاً من ألف عسكري أميركي في قاعدة في الشمال، حيث يشاركون في القتال ضد الجماعات المتطرفة.
وقد أشار ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قد استلمت بيانًا من المجلس العسكري في نيامي العاصمة النيجرية، وأكد أن هذا البيان جاء بعد مناقشات مفتوحة بين الجانبين حول المخاوف المتعلقة بمسار الحكم في النيجر، وأعلن أن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مستمر مع المجلس العسكري وسوف تقدم مزيدًا من المعلومات عند الضرورة.
ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
وعلى الرغم من أن نشاطهم قد تم تقييده بشكل كبير منذ انقلاب الجيش على الحكومة، إلا أن هذه الخطوة تظهر تصاعد التوتر في العلاقات العسكرية بين البلدين.
وفيما يتعلق بعودة النظام الدستوري في النيجر فقد أشار عبد الرحمن إلى تقارب البلاد مع جارتيها بوركينا فاسو ومالي بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى مثل إيران وروسيا.
ومنذ الانقلاب العسكري فقد انسحبت النيجر تمامًا مثل بوركينا فاسو ومالي، من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والتي فرضت عليها عقوبات صارمة.
وفي نهاية شهر فبراير فقد قررت إكواس رفع جزء كبير من هذه العقوبات، كما أعلنت النيجر وبوركينا فاسو ومالي عن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة التي تستهدف هذه الدول الثلاثة بانتظام.
وقد جاء هذا الإعلان بعد انقلاب عسكري وقع في 26 يوليو، حيث سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر، ويبلغ عددهم حوالي 1500 عسكري، وكانوا مشاركين في جهود مكافحة التطرف، كما ألغيت العديد من الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع فرنسا.
وفي 22 ديسمبر من العام الماضي فقد غادر آخر الجنود الفرنسيين النيجر، وذلك في إطار انسحابهم من البلاد بعد عمليات قتالية تستمر منذ سنوات في إطار الحرب ضد الإرهاب.
