من المعروف أن لعنة الشذوذ الجنسى منتشرة بشكل كبير في المجتمع الاسرائيلى وأنه جزأ لا يتجزأ من الشخصية اليهودية داخل اسرائيل حيث يتم ممارسته داخل المعابد من قبل الحاخامات، والأكثر من ذلك أن الادارة الاسرائيلية لا تتعامل مع تلك الظاهرة على أنها وباء بل تتعامل مع الشذوذ كما لو كان حقا مكفولا لكل مواطن في اسرائيل ويحظى المثليين بإعتراف حكومتهم ولكن إسرائيل لم توافق حتى الآن على زواج المثليين ولكنها تعترف بمن سجلوا زواجهم في الخارج.
وإنطلاقا من ذلك فقد نشرت صحيفة ” معاريف” العبرية اليوم الأربعاء أن إسرائيليتان من الشواذ جنسيا قدمن عريضة إلى المحكمة بإلزام وزارة الداخلية لتسجيل طفلهن مثلما يحدث مع أى زوجين من جنسين مختلفين دون الاشتراط بإصدار أمر الأبوة والأمومة.
وأضافت الصحيفة أن مقدمتا الألتماس مثليات تسعى لتربية طفل معا حيث حملت إحداهن، وتسعى إلى إصدار أمر التبني أو مرسوم الأبوة والأمومة تحقيقا للمساواة مع الاباء مختلقي الجنس، وتدافع عن تلك الدعوى جمعية حقوق الفرد في إسرائيل من خلال محامين يساندون المثليات اللاتى تطالبن بإخراج إثباتات أبوة.
وتنصف الدعوى أنه ليس هناك أى شبهة في رغبة مثليتان في تكوين أسرة لنفسيهما خاصة أنهما لا يسببان الضرر للغير فلماذا ترهقهم الدولة الاسرائيلية في خطوات قانونية طويلة ومعقدة وأحيانا مهينة، وعلى حد زعمهم فيجب على الدولة إعطاء كل فرد حقه في تكوين اسرة وتوفير الحماية لكل المثليين والمثليات.
وأشارت الصحيفة إلى الطرق التي يلجأ اليها المثليين لإنجاب الاطفال حيث يقوم المثليين الرجال بإجراء عمليات تأجير الأرحام ويتم إجراء معظمها في الولايات المتحدة الامريكية، وتلجأ النساء المثليات في اسرائيل إلى تقسيم عملية الانجاب بين السيدتين فتكون أحداهن الأم البيلوجية والأخرى أم بالمجهود والحمل.
