حكمت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية، باريس، على الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة، وذلك بعد ثبات إدانته بجريمة الإغتصاب والضرب لفتاة في أحد الغرف بفندق بالعاصمة الفرنسية، وبعد ما يقرب من 7 ساعات من المداولات، قالت المحكمة أنها مقتنعة «بالإغتصاب»، والتي وصفته وادعته المدعية بالحق المدني منذ شكواها بشكل كامل ودقيق، وذكرت المحكمة أن المدعية لم تقم قط بتغيير نسختها، والتي اتفقت مع التقرير الطبي، بالإضافة إلى أن الفحوصات التي تم إجراؤها على جسد لمجرد لم تتفق مع ما أدلى به من تصريحات.
وأضافت المحكمة، أن هناك عناصر أخرى جاءت لتكون في صالح الضحية، وذلك مثل التحليل النفسي، والشهادات التي قدمها عمال الفندق، أو ملابسها، وكذلك رسالة من لورا لصديقها، بالإضافة أيضا إلى أنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني بحسب ادعاءه، كما أنه لم يشرح لماذا أصبحت المدعية عنيفة تجاهه بشكل مفاجئ، ولما سبق صدرت مذكرة الإحالة، واعتقل لمجرد مباشرة.
وفي يوم الجمعة، 24 فبراير، تم الحكم بإدانة لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، بالسجن 6 سنوات، والذي اعترض في آخر كلمته على أي علاقة جنسية.
وقالت كارين دوريو ديبولت “محامية متخصصة في الدفاع عن ضحايا الإغتصاب“، بحسب «سكاي نيوز» “أن هذا الحكم يعتبر بسيطاً بحكم ما وجد ضده من دلائل، وأظن الحكم في حالة لمجرد، حكما مقبولاً، لأنه حوكم في محكمة جنايات، وهذا يعني أن فعله يعتبر جنحة مثل القتل والسرقة، وخاصة وأنه قام بتعنيف الضحية، وفي هذه الحالة من الممكن أن تصل الأحكام إلى 20 عاماً”.
احتمالات الإستئناف في قضية سعد لمجرد
وشككت المحامية في إمكانية إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد، وذلك في حال طلب محاميه ذلك خلال فترة الاستئناف، والتي قد تمتد إلى عاما كاملاً في المتوسط، ولكن سيتم استقطاع 6 أشهر من العقوبة، والتي كان قد قضاها في السجن في ذات القضية قبل محاكمته في حالة حريته، ومن ناحية المدعية، فإنه لا يمكن لها أن تعترض على الحكم والإستئناف، بالرغم من أنها يمكنها طلب تعويض عن ما لحق بها من أضرار.
ومنذ صدور الحكم الأخير، أشارت ديبولت، بأن القاضية أبلغت لمجرد، بأن أمامه من الوقت عشرة أيام حتى يستأنف الحكم الصادر ضده.
وأضافت ديبولت “إنه في حال الإستئناف، فإنه من الممكن أن تزداد العقوبة، أو تبقى نفسها، أو تنخفض، بحسب الجديد من الدلائل والتطورات، ولأنه من الممكن أن يستأنف المدعي العام أيضا بدعوى عدم كفاية الحكم، فإنه قد يصبح الحكم قاسيا”.
