ريشي سوناك يتقدم نحو تعميق العلاقات البريطانية الفرنسية، وملف الهجرة الغير شرعية يمثل بداية التعاون
قام رئيس البريطاني ريشي سوناك بعقد صفقة مع الجانب الفرنسي بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني حيث تهدف الصفقة إلى معالجة الهجرة الغير شرعية، والحد منها كما أشار إلى أنه يخطط لتعميق العلاقات البريطانية الفرنسية خلال الأشهر المقبلة، كما قال ريشي سوناك أنه فقط من خلال العمل مع البلدان الأخرى يمكنك إحراز تقدم، وذلك في إشارة نقض منه موجهه الى ليز تروس صاحبة أقصر مدة حكم في تاريخ بريطانيا حيث لم تتجاوز مدة توليها منصب رئيس وزراء بريطانيا أكثر من 44 يوما أعقبها إقرار بتقديم استقالتها، وفي ظل تلك المدة البسيطه ساءت العلاقات البريطانية الفرنسية في حين يقوم ريشي سوناك بإعادة بناء العلاقات مع فرنسا مجدداً من خلال إبرام إتفاقية الحد من الهجرة الغير شرعية مع ماكرون،
والتى تعتبر نقطة البداية لتعميق العلاقات بين الجانبين حيث تضمنت الإتفاقية، وجود ضباط من الجانب البريطاني يقومون بعمل دوريات داخل شواطئ شمال فرنسا لمراقبة، ومنع الهجرة الغير شرعية كما صرح ريشي إلى أن الاتفاقية يمكن أن تذهب لأبعد من ذلك في الأشهر القادمة حيث يتم دمج ضباط المملكة المتحدة مع نظرائهم الفرنسيين في غرف تحكم مشتركة، وتأتي هذه التصريحات من جانب ريشي بعد أن إلتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضى في مؤتمر قمة المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمصر،
كما سافرت وزيرة الداخلية البريطانية إلى فرنسا حيث التقىت بنظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان لوضع اللمسات الأخيرة للصفقة وقد أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى تلك الجهود المبذولة، وذلك أثناء سفره لحضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا فقد أعرب عن سعادته بتوقيع تلك الاتفاقية مع الجانب الفرنسي، والتى يشارك فيها لأول مرة مسؤولون بريطانيون في العمليات الفرنسية لتعزيز التنسيق، وتفعيل عمليات المراقبة،
وأشار ريشي أيضاً إلى أن الصفقة مع فرنسا ستشهد أيضًا مزيدًا من الاستثمار في أمن الموانئ لوقف الدخول غير القانوني للشاحنات من خلال تعزيز المراقبة إلى جانب استخدام قدرات الرؤية الليلية، والطائرات بدون طيار حيث يتم إشراك الدول المجاورة بما في ذلك بلجيكا، وهولندا للمساعدة في حملة المراقبة، كما أشار إلى إنشاء فريق عمل جديد بين المملكة المتحدة، وفرنسا يركز على تقليل أعداد الألبان، وعصابات الجريمة المنظمة التي تحتال على أنظمة الهجرة للدخول بطرق غير شرعية، وقد تم الإعلان عن الصفقة نتيجة إصرار من جانب وزير الهجرة روبرت جينريك على وجوب تحرك الحكومة نحو معالجة هذا الملف حيث أشار إلى وجوب إنهاء خدمة الإقامة الفندقية لحالات اللجوء، والمهاجرين، والتى تكلف المملكة 7 مليون جنيه إسترليني يومياً، وأضاف جينريك قائلا إن كرم المملكة المتحدة كان يساء إستغلاله بما شكل ضغطًا كبيرًا على نظام الهجرة” كما أضاف قائلا “لا يحق للمهاجرين غير الشرعيين الإقامة في فنادق فاخرة، لذا يجب إنهاء الإقامة الفندقية للمهاجرين، واللاجئين، واستبدالها بأماكن إقامة بسيطة بحيث لا تخلق عامل جذب إضافي” وبحسب التقارير فقد شهد أغسطس لهذا العام أعلى سجل يومي للهجرة غير الشرعية على متن قوارب صغيرة حيث عبر 1،295 شخصًا في 27 قاربًا فقط، فيما يعد ذلك أعلى المعدلات على الاطلاق، وقالت وزيرة الداخلية، التي كانت في فرنسا لتوقيع الصفقة: “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تلك الرحلات الخطيرة، وقمع العصابات الإجرامية” وأضافت “أن هذا يمثل تحد عالمي يتطلب حلولًا عالمية، ومن مصلحة الحكومتين البريطانية، والفرنسية العمل معًا لحل تلك المشكلة المعقدة، وأن هذا التنسيق بين البلدين سيعني إمكانية زيادة عدد أفراد الحراسة الفرنسية الذين يقومون بدوريات على شواطئ شمال فرنسا بشكل كبير مع التأكيد على عمل الضباط البريطانيين، والفرنسيين جنباً إلى جنب لوقف مهربي البشر” والجدير بالذكر أن السلطات البريطانية، والفرنسية تمكنتا من رصد 140 إدانة تتعلق بتهريب الأشخاص منذ عام 2020
