بدأ الإدعاء العام البريطاني إجراءات تجميد ممتلكات رفعت الاسد، جاء ذلك في تقرير مطول انفردت به صحيفة التايمز اللندنية اليوم، وذلك بناء على جلسة استماع في محكمة ساوثورك البريطانية والتي لم يسمح مكتب الادعاء الملكى البريطانى بالكشف عن تفاصيلها أو لوسائل الاعلام بحضورها.
جاء ذلك برغم نجاح رفعت الاسد قبل الجلسة بثلاثين يوما كاملة ببيع قصره في “سري “جنوب لندن عاصمة بريطانيا. ومنزله في “ليذرهيد” الذي قدرت قيمته بمبلغ 3.7 مليون جنيه استرلينى.بالإضافة إلى عقارين في “ميفير “بقيمة تجاوزت20 مليون جنيه استرليني، في خطوة اعتبرت سابقة خطيرة في قضايا تجميد الممتلكات بانجلترا.
ويخلص تقرير التايمز إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت بعد تحقيقات بدأت في فرنسا في عام 2013 ادانته بتهمتى التهرب الضريبي واختلاس اموال الشعب السورى اثناء عمله بالحكومة السورية قبل نفيه إلى اوروبا.
بالإضافة إلى قيام السلطات الملكية الاسبانية أيضاً في ابريل 2017 بالتحفظ على العقارات المملوكة لرفعت الأسد وعائلته من فيلات وشقق فندقية بمدينة ماربيلا الاسبانية .وذلك لنفس التهمتين المدان بهما في فرنسا.
حيث عمل رفعت الاسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس السورى الحإلى بشار الاسد، في منصب قائد قوات الامن الداخلى السورى في سبعينيات القرن العشرين وفي منصب نائب الرئيس السورى للفترة بين 1984 و1998.
وارتبط اسمه بارتكاب فظائع ضد المدنيين في مدينة حماة السورية عام 1982، الا انه لم يُدن رسمياً حتى الآن باى من هذه التهم التي ينفيها بشدة.
وقد عاش رفعت الأسد منفيا في أوروبا بعد محاولة انقلاب فاشلة اشترك فيها ضد أخيه حافظ الاسد كما ذكر في تقرير للصحفي أيمن عبد المجيد بروزاليوسف في نوفمبر2011.
من جانب اخر نفت مصادر اخبارية مسئولة خبر وفاة رفعت الأسد البالغ من العمر ثمانون عاما في فرنسا، والذي تناقلته وسائل التواصل الاحتماعى نقلا عن قناة (شاين اونلاين) الفرنسية، حيث تبين أنه لا وجود لقناة اخبارية فرنسية بهذا الاسم، أيضاً لم يؤكد اى شخص من عائلة رفعت الاسد هذا الخبر حتى الان.
