تم الإعلان عن اتفاق دفاعي بين الصومال وتركيا يهدف إلى دعم الأصول البحرية للصومال وحمايتها في منطقة القرن الإفريقي، ويبدو أن هذا الاتفاق يهدف أيضًا إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقد وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير مما أثار احتجاجات في الصومال.
وقد أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الاتفاق مع تركيا هو “يوم تاريخي للبلاد” مشيرًا إلى أنه سيوفر دعمًا اقتصاديًا ودفاعيًا للصومال وسوف يعزز دورها على الساحة الدولية.
وعلى الرغم من أن تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا لم تُعلن بعد، إلا أن الصومال يعتبر هذا التفاهم تحركًا عدوانيًا.
وتَدعي أرض الصومال بأن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وفي سياق متصل فقد أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن قلقه إزاء وجود ضباط كبار من الجيش الإثيوبي في أرض الصومال، وقد أشار إلى أنهم يستعدون لضم أرض الميناء.
ومن جانبه فقد قلل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد من أهمية المخاوف المتعلقة بالصراع وأكد عدم وجود نية لخوض حرب مع الصومال.
وتنص مذكرة التفاهم بين الصومال وتركيا على توفير التدريب والمعدات اللازمة للبحرية الصومالية بهدف تعزيز قدرتها على حماية مياهها الإقليمية من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة والتدخل الأجنبي.
وقد صرحت السلطات الصومالية بأن الاتفاق سوف يكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات، وقد تم توقيعه في الثامن من فبراير.
وبهذا الاتفاق تأمل الصومال في تعزيز قدراتها البحرية وحماية مصالحها في المنطقة، في حين يعكس الاتفاق أيضًا تجاه تركيا نحو تعزيز تواجدها في المنطقة الإفريقية.
