توقع خبراء المال والأعمال والمضاربين في سوق السندات الأمريكية انخفاض معدل الفائدة مرة أخرى في بداية ٢٠٢٣ في الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد الضغوط المتتابعة التي حدثت بسبب الأزمات المتلاحقة في العالم والتقلبات في أسعار العملات.
معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع معدلات الفائدة على الدولار وتقليص رأس المال في الاقتصاد الأمريكي لمواجهة التضخم، وهذا سوف يؤدي لحدوث ركود اقتصادي وهو ما حدث بالفعل.
في العام القادم ٢٠٢٣ سوف يضطر الاحتياطي الفيدرالي للعودة للسياسات التسهيلية، وبالتالي زيادة الأصول الاستثمارية عالية المخاطر مثل أسهم الشركات التكنولوجية، والعملات الرقمية سوف ترتفع أسعار الأسهم لمعدلات قياسية جديدة.
يذكر أن الربع الأخير من العام الحالي سوف يشهد ارتفاع متلاحق في معدلات الفائدة حيث قام الاحتياطي الفيدرالي في أخر قراراته برفع الفائدة 75 نقطة، ليصبح بذلك سعر الفائدة على الدولار 1.75% وهو الأعلى منذ ما يقرب من ربع قرن وهذا سوف يؤثر بالفعل على السوق المصرفي والأسواق الناشئة واقتصادات العالم النامي، وهذا يعني أن الارتفاع الحالي في الأسهم هو ارتفاع مؤقت.
ميزانية الاحتياطي الفيدرالي
وصلت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 8.9 تريليون دولار أمريكي، منهم 42% من الناتج القومي الأمريكي، وهذه النسبة سوف تشكل تحدي كبير جداً أمام أي محاولة لاستقرار السياسة النقدية في أمريكا في الفترة القادمة، وهنا نرى جهود الاحتياطي الفيدرالي في تقليص الميزانية هذه الميزانية، وذلك عن طريق بيع سندات الحكومة الأمريكية والديون العقارية في السوق المفتوح.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن عن معدل التضخم لشهر يوليو، وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم السنوي سوف يصل إلى 8.7%، والمعدل الشهري يصل إلى 0.2% وهذا مؤشر جيد وسوف يساهم في استمرار الارتفاع المؤقت في أسعار الأسهم.
ومن الأفضل هنا هو وضع الأمور في نصابها السليم، أي أن الهبوط المحتمل في معدل التضخم ليس معناه إن الأزمة انتهت، بل إن الأزمات مستمرة على الصعيد العالمي وخصوصا إذا حدث تطور جديد بين الصين وتايوان كل ذلك سوف يؤثر على أسعار بيع وتحويل العملات ويحدث تقلبات جديدة في أسعار الصرف.
