شهدت شرطة العاصمة البريطانية حالة من التمرد بعدما رفضت دوريات من ضباطها حمل السلاح، وذلك ردًا على توجيه تهمة القتل العمد لأحد زملائهم.
ووفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، يقول أكثر من 70 ضابطًا في لندن إنهم يحتاجون إلى وقت للتفكير في مواصلة حمل السلاح نظرًا لتورط زميلهم في جريمة القتل.
بعض الضباط رفضوا الخروج في دوريات مسلحة منتظمة وفضلوا البقاء في مراكزهم، في حين أعلن فريق آخر أنه سيتحرك فقط في حالة الطوارئ.
تأتي هذه التحركات ردًا على توجيه تهمة القتل العمد لضابط يُشار إليه برمز “NX121″، وذلك بعد مقتل شاب أسود بالرصاص في سبتمبر من العام الماضي.
الشاب كريس كابا، البالغ من العمر 24 عامًا، قُتل في جنوب شرقي لندن عندما أطلقت الشرطة النار على سيارته أثناء مطاردته، وعلى الرغم من توجيه التهمة للضابط إلا أنه تمكن من الحصول على كفالة مشروطة، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة العام المقبل.
الضباط المتمردين يشعرون بالقلق من أنهم قد يواجهون نفس المصير، كما يشغلهم اهتمام كيفية تقييم قراراتهم التي يتخذونها في لحظات مصيرية، حيث لا يتمتعون بنفس الوقت الذي يحصل عليه الآخرون للتفكير في أفعالهم بعد سنوات من وقوع الحادثة.
الضباط المتمردون يؤكدون أن زميلهم تصرف وفقًا للإجراءات المتبعة.
قبل توجيه التهمة للضابط، أعادت خمسة ضباط فقط من الشرطة البريطانية، ويُعتقد أنهم زملاء مقربون للضابط المتهم، رخص حمل السلاح المسماة “التذاكر الزرقاء” إلى الجهات الرسمية، وهو مصطلح يعني رخصة حمل السلاح الناري.
عقد قادة كبار في شرطة لندن، بما في ذلك قائد الشرطة مارك رولي، اجتماعات مع الضباط المتمردين لمناقشة تداعيات إدانة زميلهم بجريمة القتل.
وصرحت شرطة لندن في بيان أن عددًا من الضباط رفضوا حمل السلاح في المهام التي يتطلب ذلك في حين يدرس آخرون نفس القرار، وزاد عدد الرافضين خلال الساعات الأخيرة.
شرطة لندن نبهت القوات الأمنية في المناطق المجاورة بما يجري، وطلبت المساعدة وفقًا لنظام المساعدة المتبادلة في حالة حدوث أي مشكلة.
من المتوقع أن لا تتأثر قوات الشرطة المسلحة التي تؤمن المطارات والمقرات الملكية والبعثات الدبلوماسية والبرلمان بما يحدث.
