يدرس الاتحاد الأوروبي حاليًا إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي الذي تم تنفيذه في فبراير الماضي، وذلك نظرًا للمخاوف من احتمال ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال فصل الشتاء بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة (فاينانشال تايمز) استنادًا إلى عرض قدمه دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي فإن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مخاوف بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط، خاصةً في ظل تصاعد الأوضاع في غزة وحدوث أي أعمال تخريب قد تؤثر على خطوط الأنابيب، ويمكن أن يؤدي هذا الصراع المحتمل إلى ارتفاع أسعار الغاز خلال موسم التدفئة.
وفي ديسمبر من العام الماضي فقد اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميجاواط ساعة، وتم تنفيذ هذا القرار في فبراير بعد ارتفاع الأسعار الحاد الذي وصل إلى 300 يورو لكل ميجاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته (فاينانشال تايمز) فإنه لا توجد أي أدلة حاليًا على تأثير سلبي من سقف الأسعار الطارئ على الأسعار، فقد انخفضت الأسعار بنسبة تقدر بحوالي 90 في المئة عن مستوياتها في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن سقف الأسعار لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي رأي دبلوماسيين ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي فإن انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع مستويات تخزين الغاز في الدول الأوروبية قد لا يكون كافيًا لتهدئة المخاوف المتعلقة بتأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز وتأثيرها على إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.
