وافق النواب الألماني يوم الخميس على سلسلة من الإجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد وذلك نظرًا للزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء في العام الماضي.
وقد شكلت هذه الزيادة التي تجاوزت 50 في المئة في طلبات اللجوء في ألمانيا معضلة للسلطات المحلية وزادت الحاجة إلى تعزيز قدراتها.
وقد تم استقبال مليون لاجئ أوكراني أيضًا في العام الماضي وهو ما زاد من التحدي الذي تواجهه البلاد.
وتُعَدُّ هذه الخطوة موالية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدمًا قويًا في استطلاعات الرأي.
وقد صرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر يوم الخميس بأن المشروع القانوني يهدف إلى تسريع وتعزيز عمليات الترحيل، وأنه سوف يتم العمل على ضمان مغادرة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء في البلاد بشكل أسرع.
وقد أكدت أيضًا ضرورة ترحيل المزيد من الأفراد الذين تم رفض طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يوفر المزيد من الموارد لاستقبال الأشخاص الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وتمنح الإجراءات الجديدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين تم إصدار قرار بترحيلهم وتحديد هويتهم.
بالإضافة إلى ذلك سوف تمتد فترة الاحتجاز قبل الترحيل إلى 28 يومًا بدلاً من عشرة أيام، وذلك لمنح السلطات مزيدًا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وقد انتقدت الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وصرحت جمعية المحامين الألمان بأنها لا تنسجم مع مبدأ التناسب.
وتهدف القوانين الجديدة أيضًا إلى فرض عقوبات أشد في حالات الاتجار بالبشر، وتضمن إجراءات لتقييد الملاحقات القضائية ضد أولئك الذين يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
الشرطة الألمانية ومهاجرين
وقد أشارت فيزر إلى أن تطبيق سياسة أكثر صرامة في العام الماضي أدى إلى زيادة بنسبة 27 في المئة في عمليات الترحيل حيث بلغ عددها 16,430.
ووفقًا للأرقام الرسمية فقد تم تسجيل 329,120 طلب لجوء جديد في عام 2023، وفي نهاية العام فقد قرر ائتلاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق وتقليل الأعباء المالية على الحكومة.
