اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات وسيتم تنفيذها في العام المقبل.
وبعد وصول مليون أوكراني العام الماضي الذين هربوا من الحرب في بلدهم وتدفق مهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام فقد حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من قدرتها المتناقصة على استيعابهم، وتعزيز سياسة الهجرة سيكون في صالح حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف، وقد تم تأكيد ذلك من خلال الانتخابات المحلية في أكتوبر الماضي.
وبعد الاجتماع فقد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.
وتتضمن الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين.
وحالياً يحصل كل أجنبي يصل إلى مركز الاستقبال الأولي على 182 يورو نقداً شهرياً لتلبية احتياجاته الشخصية الأساسية.
ولمنع إرسال هذه المبالغ إلى بلدانهم الأصلية سيتم إصدار بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء احتياجاتهم من المتاجر بدلاً من تلك المساعدات النقدية وذلك بحلول نهاية يناير.
وبعد مغادرتهم مركز الاستقبال الأولي يتم توزيع طالبي اللجوء عادةً في عدة مساكن ويحصلون على مبالغ مالية شهرية لمدة 18 شهرًا (410 يورو للفرد و738 يورو للزوجين) وبعد انتهاء هذه الفترة ترتفع تلك المبالغ (502 يورو للفرد و902 يورو للزوجين).
ولكن سيتعين عليهم الآن الانتظار لمدة 36 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة وفقًا للإجراءات الجديدة.
كما قرر المسؤولون تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء، حيث تستغرق العملية الكاملة بما في ذلك إجراءات الاستئناف أمام المحكمة ستة أشهر فقط.
ومن أجل تقليل وصول الأجانب إلى البلاد ستقوم ألمانيا بتمديد إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا، والتي تم الإعلان عنها في 16 أكتوبر.
ويهدف هذا التوسيع إلى زيادة الرقابة والمراقبة على الحدود بهدف تقليل عبور المهاجرين غير المشروعين.
