عرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سندًا يغطي فقط 100 مليون دولار من إجمالي غرامة قدرها 355 مليون دولار، التي أمرت بها المحكمة في قضية احتيال مدني، وجاء ذلك وفقًا لوثيقة قضائية صدرت يوم الأربعاء.
ويمكن أن يضطر ترامب، الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع عقارات رئيسية لتغطية القيمة الكاملة للغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.
وقد تم طلب إصدار سندات لترامب في حين يستأنف القرار الصادر عن المحكمة في 16 فبراير، الذي استنتج أنه قد قام بتلاعب قيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين، والسند هو ضمان بأنه سوف يتم دفع الغرامة في حالة فشله في الاستئناف، وعادة ما يتم توفيره من خلال شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة.
ومع ذلك يمنع الحكم ترامب من إدارة أعماله في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات ومن طلب الحصول على قروض من المؤسسات المتواجدة في المدينة.
وبدلاً من تقديم ضمان بالقيمة الكاملة للمبلغ البالغ 355 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة كبيرة، فقد تقدم محامو ترامب طلبًا إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك “لتقديم سند بقيمة 100 مليون دولار”.
وقد ذكر التقرير القضائي بأن محفظة ترامب العقارية “الواسعة ستكون كافية بمفردها” لسداد الغرامة في حالة تأكيدها.
وقد استمر محامو ترامب في انتقاد الحكم الصادر عن القاضي آرثر إنغورون ضده، وقد وصفوه بأنه “مبالغ فيه وعقابي”.
ترامب يستمع لمحاميته خلال المحاكمة
وقالوا إن “الحظر الكامل غير القانوني وغير الدستوري الذي فرضه إنغورون على معاملات الإقراض سيجعل من المستحيل تأمين سند بقيمة القرض كامل”.
وقد استغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الدعاوى القضائية “مجرد وسيلة لإيذائه في الانتخابات” وقد هاجم ترامب القاضي إنغورون مرارا خلال المحاكمة.
