أجري وزير الأمن القومي الإسرائي إيتمار بن غفير الخميس تقييم مع قادة كبار في الشرطة ومصلحة السجون وذلك استعدادًا للإفراج المتوقع عن نحو 150 سجينًا فلسطينيًّا في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس.
وقد أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الوزير اليميني المتطرف بن غفير أمر رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري بقمع محاولات الاحتفال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين داخل مرافق السجون.
وقد طلب وزير الأمن القومي من مفوض الشرطة كوبي شبتاي استخدام قبضة حديدية في مواجهة محاولات الاحتفال بإطلاق سراح السجناء أو ما وصفه بدعم الإرهاب.
وقد طلب بن غفير أيضًا من شبتاي تعزيز تواجد الشرطة في الأماكن المتوقع عودة السجناء إليها.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة (إكس) فقد صرح بن غفير قائلاً: (تعلمون جميعًا كم عارضت الصفقة المتوقعة، وكم أعتقد أن هذه الخطة خاطئة، آمل أن تستمر الحرب في غزة، كما أشار رئيس الوزراء بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة).
وفي اليوم السابق فقد اعتبر الوزير أن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي.
وأضاف: (رغبت حماس في هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، وأرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، وفي المقابل أرادت الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي، وحتى حظر الطيران الاستطلاعي، وقد تحققت جميع هذه المطالب).
