في خطوة تم اعتبارها (حيلة سياسية لا أساس لها) من قبل البيت الأبيض فقد قام مجلس النواب الأميركي بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن وذلك على خلفية الأنشطة التجارية الدولية المثيرة للجدل لابنه هانتر. وعلى الرغم من أن فرص نجاح هذا التحقيق تكاد تكون ضئيلة إلا أنه قد يشتت جهود بايدن في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2024.
وتتهم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب التي تسيطر على المقاعد منذ بداية العام بايدن بالاستفادة من نفوذه كنائب للرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بممارسة أنشطة تجارية مشبوهة في الصين وأوكرانيا، وقد أكد رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر أن جو بايدن (كان يكذب مرارًا وتكرارًا على الشعب الأميركي).
ومن جانبه ينفي الرئيس بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون هذه الاتهامات بشكل قاطع، وفي أعقاب التصويت فقد اتهم بايدن الجمهوريين بأنهم (يضيعون وقتهم في حيل سياسية لا أساس لها)، وأضاف أنهم يفضلون مهاجمته بالأكاذيب بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين.
ومن جانبه فقد أكد هانتر بايدن في مؤتمر صحفي سابق أن والده لم يكن له علاقة مالية بشؤونه ولكنه أقر بوجود أخطاء في مسيرته خاصةً في ضوء مشاكله القانونية وتاريخه المتعلق بالإدمان.
وقد اتهم هانتر أيضًا أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة إيذاء والده وذلك لأسباب رفضه المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدتها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وفي يوم الخميس فقد وجه المحقق الخاص ديفيد وايس الذي ينظر في تعاملات هانتر بايدن الشخصية والتجارية تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، وتشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020.
وكان هانتر قد اتهم سابقا بالكذب عندما أخفى حقيقة تعاطيه المخدرات خلال تقدمه بطلب فيدرالي لشراء سلاح.
ويواجه ابن الرئيس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عامًا عند إدانته وتأتي الاتهامات الجديدة أيضا في الوقت الذي تخضع فيه المعاملات التجارية للرئيس بايدن وعائلته للمجهر في مجلس النواب.
كما يتوقع أن تتسبب التهم الجديدة لهانتر بايدن البالغ 53 عاما بمزيد من الإحراج لوالده الذي يتحضر لمواجهة انتخابية ثانية أمام دونالد ترامب العام المقبل.
ويذكر أن تحقيقًا لعزل بايدن قد تم فتحه في الصيف الماضي ولكن يعتقد الجمهوريون أن التحقيق الرسمي يمنحهم صلاحيات إضافية وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديمقراطي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي.
ويشار إلى أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
ويتوفر في الدستور الأميركي خطة لعزل الرئيس في حالة ارتكابه (الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى).
وتتم هذه العملية على مرحلتين، فأثناء التحقيق يصوت مجلس النواب بأغلبية بسيطة على مواد لائحة الاتهام التي تفصل الوقائع المنسوبة للرئيس، وإذا تمت الموافقة على لائحة الاتهام يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. ومع ذلك من المرجح جدًا أن يتم تبرئة الرئيس إذا تمت المحاكمة لأن حزبه يسيطر على غالبية المقاعد في مجلس الشيوخ.
لم يسبق حدوث عزل لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تم اتخاذ إجراءات العزل ضد ثلاثة رؤساء سابقين، وكان أولهم أندرو جونسون في عام 1868، وثانيهم بيل كلينتون في عام 1998، وثالثهم دونالد ترامب في عامي 2019 و2021، ومع ذلك فقد تم تبرئة جميع الرؤساء الثلاثة في النهاية.
أما ريتشارد نيكسون فقد اختار الاستقالة في عام 1974 لتجنب عملية العزل من قبل الكونجرس بسبب فضيحة ووترغيت.
