أصدرت الحكومة الهندية إخطارًا يشير إلى ضرورة وضع معايير تصنيع جديدة لشركات الأدوية في البلاد هذا العام.
ومع ذلك فقد طلبت الشركات الصغيرة تأجيل تنفيذ هذه المعايير بسبب الديون الثقيلة التي تعاني منها.
وبعد ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بأدوية مصنعة في الهند منذ عام 2022 والتي تسببت في وقوع وفيات خارج الهند، فقد زاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من جهوده لتفتيش مصانع الأدوية بهدف إنقاذ سمعة القطاع الذي يبلغ قيمته 50 مليار دولار.
وقد ربطت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى بين دواء هندي للسعال ووفاة ما لا يقل عن 141 طفلاً في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
وجاء في هذا الإخطار الصادر في 28 ديسمبر أن الشركات المصنعة يجب أن تتحمل مسؤولية ضمان جودة المنتجات وأن تكون مناسبة للاستخدام المقصود، وأن تلتزم بمتطلبات الترخيص وأن تمنع التعرض للمرضى للخطر.
وأضاف الإخطار أن الشركات يجب أن تسوق المنتج النهائي بعد تحقيق نتائج مرضية في اختبار المكونات.
وقد ذكرت وزارة الصحة في أغسطس أن عمليات التفتيش التي تمت في 162 مصنعًا للأدوية منذ ديسمبر 2022 كشفت عن (قصور في اختبار المواد الأولية المستخدمة).
وقد أشارت الوزارة إلى أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند والتي يبلغ عددها 8500 مصنع، تتوافق مع المعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وجاء في الإخطار أنه يجب على الشركات الكبرى في صناعة الأدوية معالجة هذه المخاوف في غضون ستة أشهر، في حين يجب على الشركات الصغيرة معالجتها في غضون 12 شهرًا.
