أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة في السياسة الزراعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة في المملكة المتحدة، وتعتبر هذه الإجراءات هي الأهم منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الحكومة إلى استبدال السياسة الزراعية الأوروبية المعقدة بإجراءات تتميز بزيادة التمويل وتبسيط العمليات وتعزيز الحوافز البيئية وتبني التكنولوجيا الحديثة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية سوف تقدم الحكومة دعمًا إضافيًا للمزارعين البريطانيين وتعزز سلاسل التوريد الغذائي ملتزمة بإنتاج ما لا يقل عن 60% من الأغذية المستهلكة في المملكة المتحدة.
وتهدف الإجراءات أيضًا إلى تشجيع المزارعين على إنشاء موائل للحيوانات وتعزيز الحفاظ عليها، حيث سيحصلون على مبلغ مالي لربط الأنهار بهذه الموائل في مناطق الفيضانات.
ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021 فقد كانت الحكومة تسعى لتوقيع اتفاقات تجارية جديدة مما أثار قلق المزارعين.
وقد انتقد الاتحاد الزراعي البريطاني الرئيسي الاتفاقات المبرمة مع أستراليا ونيوزيلندا مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك حدود لعدد السلع التي يمكن تصديرها من هاتين الدولتين إلى المملكة المتحدة بما في ذلك لحوم البقر ومنتجات الألبان.
وفي شهر مارس فقد أشاد الاتحاد بتوقيع اتفاقية للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ، معتبرًا ذلك فرصة لوجود فرص تصدير جديدة.
