تقدم اليوم الإثنين الدكتور سمير غطاس عضو مجلس الشعب ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لوقف وإلغاء إجراءات قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الإتفاق عليه من طرف الحكومة وصندوق النقد دون الرجوع للشعب المتمثل في اعضاء مجلس الشعب ودون أخذ موافقته.
عدم دستورية قرض النقد
هذاو تنصف المادة ١٢٧ من الدستور المصىري منع الحكومة التنفيذية إتخاذ أي قرار بخصوص القروض ولا يجوز الجصول على أي تمويل خارجي وعدم البدء في أي مشروع غير مدرج بالموازنة يكلف الدولة دفع نفقات من الخزانة العامة دون الرجوع إلى مجلس الشعب وأخذ موافقة أغلبيته، وأن إي قرار يتم دون موافقة مجلس الشعب يعد باطل ولا يمكن تنفيذه.
قرض صندوق النقد
هذا وقد تمت موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية على منح مصر قرض بقيمة ١٢مليار دولار على ٣سنوات، على أن تستلم مصر الدفعة الأولي من القرض غداً الثلاثاء، وفي حال قرر مجلس الشعب رفض هذا القرض فإن مصير هذه الاموال هو التجميد.
وتسعي مصر منذ سنوات على أخذ هذا القرض لسداد إحتياجات ضرورية وتنفيذ مشروعات مهمة، وقد إتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الإقتصادية في الفترة الاخيرة لجعل صندوق النقد يوافق على هذا القرض، ومن ضمن هذه الاجراءات تعويم الجنيه، وتقليل الدعم على المحروقات من بنزين وسولار وغاز، وتقليل الدعم على الكهرباء.
