أعلن بنك روسيا المركزي يوم الاثنين أنه سوف يستأنف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية العام في العام المقبل.
ويأتي هذا في وقت مستمر فيه الروبل في التعافي من تراجع كبير شهده خلال فصل الصيف.
وتعاني العملة الروسية من تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 وذلك عندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفُرضت عليها عقوبات غير مسبوقة من قبل الدول الغربية.
وقد شهد الروبل ارتفاعًا بنسبة 14 في المئة منذ بداية أكتوبر وذلك بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت معدلات الفائدة وتوقفت عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
وقد أعلن بنك روسيا المركزي يوم الاثنين أنه سيستأنف العمليات بموجب قاعدة الموازنة وذلك اعتبارًا من يناير 2024.
وقد تم تعليق هذه العمليات المالية في أغسطس، في حين انخفض الروبل إلى مستويات دون 100 مقابل الدولار.
ووفقًا للقواعد المتبعة يقوم بنك روسيا المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية بما في ذلك اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية وذلك لاستعادة استقرار الروبل الذي يتأثر بشدة بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادرات الطاقة.
وعندما تقل العائدات عن مستوى محدد تقوم روسيا ببيع اليوان من صندوق الثروة الوطني وشراء الروبل لتغطية العجز في الإنفاق الحكومي اليومي.
وإذا زادت العائدات عن المتوقع يتم شراء اليوان للادخار في الصندوق.
وقد تم تعليق عمليات شراء العملات التي كانت مخططة لروسيا في أغسطس وذلك نظرًا لتفاقم الضغط على الروبل المنخفض.
وقد ذكر مصرف روسيا المركزي الاثنين بأنه سيحاسب عمليات الشراء الفائتة هذه والمبالغ التي استخدمتها الحكومة من الصندوق لتغطية العجز في الموازنة هذا العام في تحديد مستوى التدخلات للعام المقبل.
وقد أشار محللون إلى أن المصرف سيكون على الأرجح البائع الصافي للعملات الأجنبية رغم الدخل الكبير من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزيدا من الدعم للعملة الروسية.
وقد تم تداول الروبل بحدود 88 مقابل الدولار الاثنين مقارنة مع 102 (وهي أقل قيمة منذ 18 شهرا) مطلع أكتوبر.
