ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها يوم الخميس بأن بريطانيا قد “وضعت شروطًا” لاستمرار إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقًا للصحيفة فقد طالبت بريطانيا إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر أو الدبلوماسيين بزيارة المحتجزين من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، كشرط أساسي للاستمرار في توريد الأسلحة.
منظمة الصليب الأحمر
وتصف الصحيفة بأن بريطانيا “ربما تعتبر ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة” ولكنها لم توضح الشروط الأخرى المطلوبة.
ويأتي هذا الطلب البريطاني في ضوء تقارير عن رفض إسرائيل لزيارة سابقة للصليب الأحمر، بسبب الظروف الصعبة في السجون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر فقد قام فريق من المحامين البريطانيين بزيارة إسرائيل لهذا الغرض.
وتُعتبر بريطانيا أن تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، الذي ينص على ضرورة السماح للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى بزيارة المعتقلين والمحتجزين، وتعاونهم في جمع المعلومات.
وعلى الرغم من ذلك ترفض إسرائيل هذه الزيارات، مشيرة إلى استثناءات أمنية مبررة في إطار القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قد حذر المسؤولين الإسرائيليين في وقت سابق من أن أوروبا قد تفرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأوضاع الحالية في قطاع غزة، الذي شهد مقتل حوالي 32 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
بعد قرار كندا بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة، تأتي الآن الشروط الجديدة المفروضة من قبل بريطانيا، وقد انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس كندا بسبب هذا القرار، وقال بأن “التاريخ سوف يحكم على أفعال كندا الحالية بقسوة”.
منذ العقد الماضي لم تشترِ إسرائيل أسلحة من كندا، وهذا يجعل الحظر الكندي رمزيًا فقط، ومع ذلك فقد قامت كندا بمنع بيع 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية وتوقفت عن شحن معدات الرؤية الليلية للجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
أمريكا وبعض الدول الأوروبية فرضت عقوبات على مستوطنيين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين
بجانب ذلك فقد أعلنت إيطاليا مؤخرًا تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بناءً على القوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع.
وقد أوقفت محكمة هولندية أيضًا عمليات نقل قطع غيار طائرات “إف 35” ولكن تسعى الحكومة الهولندية لإلغاء هذا القرار.
وتعمل بلجيكا على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ عام 2006، وقد وسعت مؤخرًا منطقة فالونيا في بلجيكا هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل.
وأعلن بعض رجال الأعمال البلجيكيين البارزين أيضًا عن حظر التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا.
وتُحذر مصادر حكومية إسرائيلية بارزة من أنه قد يحدث توسع وانتشار العقوبات ضد إسرائيل على مستوى العالم، وفقًا لتقرير “يديعوت أحرونوت” وتشير شخصيات سياسية إلى وجود قلق في إسرائيل بشأن فقدان الدعم الدولي.
