نشرت منظمة إسرائيلية مقطع فيديو يوم الأحد يُظهر مستوطنين إسرائيليين ملثمين وهم يهاجمون منزلًا في قرية ترمسعيا الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.
ووفقًا للفيديو فقد حاول الملثمون تحطيم باب ونوافذ المنزل باستخدام العصي والحجارة، كما قاموا بقلب قطع أثاث خارج المنزل.
أما منظمة حقوقية ناشدت باسم “ييش دين”، التي نشرت اللقطات فقد أكدت أن المستوطنين قد استهدفوا نفس المنزل في اليوم السابق، معتبرة أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراءات للقبض على المشتبه بهم.
Our documentation via residents of Turmusaya: This morning, settlers attacked a house in the village, a few days after entering without causing harm. Today they came back and vandalized it, in front of a security camera. Several days ago a new outpost has been erected nearby. pic.twitter.com/gv45z6gcd4
— Yesh Din English (@Yesh_Din) June 28, 2024
وهذا الحادث يأتي في ظل تجاهل إسرائيلي لمطالبات بإعتقال ومحاكمة المستوطنين العنيفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين بدأت عقوبات من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية المتزايدة ضد هذه الأعمال.
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فقد أعلن يوم الخميس عن خطط لتوسيع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على تحركات فلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
ويذكر أن الوزير، الذي يرأس حزباً داعماً للمستوطنين، فقد أكد دعم الحكومة لاقتراحات ذات الصلة، فيما لم تصدر بيانات رسمية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن.
وتشمل الخطوات التي طرحها سموتريتش إلغاء “الاعتمادات والمزايا المختلفة” لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة، والتصديق بأثر رجعي على إجازة بعض المستوطنات القائمة.
المجتمع الدولي يستنكر قرار بناء مستوطنات جديدة
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي تم توقيعها في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي الكثير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، في حين ترفض إسرائيل هذا الرأي، مشيرة إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة، إضافة إلى اعتبارات أمنية.
