تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كثيرة بعد نشر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في البلاد، حيث أظهرت النتائج انخفاضًا كبيرًا في عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية خلال فترة الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، وتشير الإحصائيات إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية.
وتمثل الإنشاءات والخدمات الغذائية أكثر من 70 بالمئة من الشركات التي شملها المسح، وأفاد أكثر من 70 بالمئة منها بتراجع إيراداتها بنسبة تزيد عن 70 بالمئة، ومن بين الشركات المتضررة بشكل خاص تلك الصغيرة الحجم.
بالإضافة إلى ذلك تواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال بسبب استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وأفاد نحو 11 بالمئة من الشركات بأن 21 بالمئة من عمالها تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، مما يزيد من تحديات تشغيل الشركات ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.
وتعاني قطاع الإنشاءات بشكل خاص من الضربة القوية التي تلقاها خلال الحرب، حيث يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين.
وتقلص سماحية إسرائيل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل فقد أثرت بشكل سلبي على قطاع الإنشاءات، وتوقف العمل في عدد من المواقع واستئنافه ببطء بعد اندلاع الحرب.
وقد تم إجراء المسح على 1680 شركة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، وتعكس النتائج تراجعًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي للشركات خلال تلك الفترة.
وفي سياق متصل فقد خفض بنك إسرائيل المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 3 بالمئة.
وفي اجتماعه الأخير قرر بنك إسرائيل المركزي الاستمرار في الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 في المئة.
ويأتي هذا في ظل استمرار التصعيد في غزة، وتراجع أسعار الشيكل إلى مستويات قياسية منخفضة، وقد توقع بنك (جيه بي مورغان تشيس) أن ينكمش الاقتصاد.
