أغلقت المئات من مصانع الملابس في بنغلاديش أبوابها بسبب الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل شخصين والتي استمرت لعدة أيام حيث شارك الآلاف من العمال في المظاهرات المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية بمعدل تقريبي ثلاث مرات.
وفي العاصمة دكا والمدن الصناعية المجاورة لها فقد تعرضت العديد من المصانع لأعمال النهب من قبل العمال الغاضبين، وتم إغلاق عدة مئات من المصانع وفقًا للسلطات وقد أفادت السلطات أيضًا بوقوع اشتباكات يوم الخميس بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
وقد صرح سروار علام قائد شرطة غازيبور في شمال دكا لوكالة فرانس برس قائلاً: أغلق أكثر من 250 مصنعًا للملابس أبوابها خلال الاحتجاجات، وتعرض حوالي 50 مصنعًا لأعمال النهب والتخريب، وتم إحراق أربعة أو خمسة منها.
وأضاف قائلاً: عندما يتعرض أحد المصانع لأعمال النهب يفضل الجيران عدم ترك مصانعهم مفتوحة.
وفي أشوليا التي تقع شمال دكا تم إغلاق ما لا يقل عن 50 من المصانع الكبيرة جدًا التي توظف أكثر من 15 ألف عامل حسب ما صرح به نائب قائد الشرطة محمود ناصر.
ووفقًا للشرطة فقد قتل عاملان وأصيب العشرات منذ بداية الاحتجاجات في أوائل الأسبوع الماضي قبل أن تتحول إلى أعمال عنف في اليومين الأخيرين.
وتعتبر صناعة الملابس قطاعًا رئيسيًا في بنغلاديش وهي ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين.
ويوجد في البلاد حوالي 3500 مصنع يمدون العلامات التجارية الغربية مثل (GAP) و(H&M) و(PUMA) و(ADIDAS) و(HUGO BOSS) بالملابس وتشكل هذه الصادرات 85% من إجمالي صادرات هذه الدولة الفقيرة في جنوب آسيا.
لكن ظروف العمل قاسية بالنسبة للكثير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، ومعظمهم من النساء.
ويبلغ الحد الأدنى للرواتب الشهرية (70 يورو)، ويطالب العمال بزياده تصل إلى (190 يورو) أي أكثر بثلاث مرات تقريبًا وذلك لمواجهة الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم.
وتقترح جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش التي تمثل أصحاب المصانع زيادة تصل الى 25 بالمئة فقط، وقد ساهم نمو صناعة النسيج بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لبنغلادش التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.
