مرت أيام قليلة على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت بريطانيا لمدة 70 عامًا، ثم بدأت الأصوات تتصاعد حول مستقبل الملكية في إنجلترا.
في الواقع يواجه النظام الملكي العديد من التحديات التي لا يمكن الاستهانة بها في مثل هذا الوقت الحرج، أول وأهم هذه التحديات هو إنخفاض شعبية الملك تشارلز الثالث مقارنة بشعبية الملكة إليزابيث.
أظهر استطلاع للرأي في مايو أن نسبة التأييد الوطنية لتشارلز بلغت 65٪، أي أقل بـ 21 نقطة مئوية من تصنيف الملكة، هذا لأن البريطانيين لعقود من الزمن قاموا تقليدياً بتقليص الملكية إلى الملكة المحبوبة.
أظهرت بعض الحوادث الفردية أيضًا انخفاض شعبية Amber Charles، ووفقًا لصحيفة الغارديان فقد ذاع أحد المتظاهرين إعلانًا صدر يوم الأحد في أكسفورد عن إعلان الملك، مما أدى إلى اعتقاله، بينما تم القبض على آخر في إدنبرة في حادثة منفصلة.
التحدي الثاني هو رغبة المناهضين للملكية في اغتنام الفرصة لإعلان الجمهورية.
وقد تجلت هذه الرغبة في العديد من التصريحات التي أدلى بها أنصار الجمهورية بعد وفاة الملكة.
على سبيل المثال، في بيان لرويترز، قال جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لشركة ريبابليك، وهي مجموعة تناضل من أجل إلغاء الملكية، في ريدينغ بإنجلترا، “الملكة هي الملكية بالنسبة لمعظم الناس بعد وفاتها أصبح مستقبل المؤسسة في خطر شديد”.
في تصريحات مماثلة لبعض الصحف المحلية أكد سميث، “سنقوم بحملات قوية للغاية بعد فترة وجيزة من الجنازة وحتى حفل التتويج”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتصاعد فيها الدعوات لتحويل بريطانيا إلى جمهورية.
في الآونة الأخيرة في عام 1991، حاول توني بين النائب اليساري البارز، إقناع البرلمان بالتصويت لإلغاء الملكية.
في عام 2000 قادت الحارس حملة لإنشاء جمهورية على أمل تحفيز النقاش العام.
فشلت كلتا المحاولتين لسنوات، لكن العديد من النشطاء اليوم يؤكدون أن الإعلان عن تولي الملك تشارلز سيمثل أفضل فرصة لهم لكسب التأييد لقضيتهم.
