“الزواج القسري واختبارات العذرية”.. الحكومة الفرنسية تطرح قانون جديد يقمع الممارسات التي تتعارض مع القيم الجمهورية الفرنسية

قررت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء المضي قدماً في القانون الذي سيقمع الممارسات التي تتعارض مع القيم الجمهورية الفرنسية مثل “الزواج القسري، واختبارات العذرية”، وجاء ذلك بالرغم من أن المعارضين يقولون أنه يخاطر بتنفير بعض المسلمين.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس للصحفيين:”أن القانون سيمنح السلطات أدوات لمحاربة التعهدات السياسية والأيديولوجية التي تتعارض مع قيمنا، وسيادتنا وأحياناً تصل إلى حد الأعمال الإجرامية”.

وأيد مجلس الوزراء رسمياً التشريع المقترح اليوم الأربعاء، مما سمح له بالتقدم إلى مجلس النواب بالبرلمان، حيث تسيطر الحكومة وحلفاؤها على أغلبية المقاعد.

وقد أصبح هناك الكثير من الجدل والتساؤلات حول القانون والعديد من القرارات الجديدة منذ حادثة المعلم صموئيل باتي في 16 أكتوبر على يد رجل، قال أنه يريد معاقبة المعلم لإظهاره رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في فصل التربية المدنية عن حرية التعبير.

ويتضمن القانون المقترح إجراءات أكثر صرامة ضد المدافعين عبر الإنترنت عن أعمال العنف وخطر طرد الرعايا الأجانب الذين لديهم عدة زوجات، بالإضافة إلى فحص أي شخص يقوم بتعليم أطفالهم خارج المدارس العادية.