توصلت محكمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الإثنين إلى قرار بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات.
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد من عام 2008 حتى 2019 قضايا قضائية منذ انتهاء فترة حكمه.
وقد بدأت المحكمة محاكمة ولد عبد العزيز وعشرة أشخاص آخرين بمن فيهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال في يناير.
ووجهت لهم تهم بالكسب الغير المشروع وإساءة استخدام المناصب واستغلال النفوذ وغسل الأموال.
في الحكم الصادر يوم الاثنين فقد تمت إدانة ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال لكن تمت براءته من بقية التهم الموجهة إليه، كما أمرت المحكمة أيضًا بمصادرة الأصول التي حصل عليها ولد عبد العزيز بطرق غير مشروعة.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في يناير وقضى عدة أشهر في السجن خلال عام 2021. وتعتبر مدة الحبس التي حكم بها على ولد عبد العزيز الأطول بين جميع المتهمين في هذه القضية، وقد تمت براءة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين من التهم الموجهة إليهم.
وقد علّق محامي ولد عبد العزيز محمدن ولد اشدو على الحكم بوصف المحاكمة واعتبر الحكم الصادر فيها أيضًا (مسيس جدًا).
ومن جانبه فقد أعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم ولكن المحامي العام إبراهيم ولد أبتي أكد في تصريح لوكالة فرانس برس أن الحكم كان (متساهلًا جدًا).
