أعلنت الحكومة الأميركية أخيرًا تأجيل عرض اتفاق تجاري مع دول آسيا وذلك بعد مواجهتها لمعارضة شديدة من داخل حزبها.
وكان من المقرر أن يتم الكشف عن هذا الاتفاق في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي يحضرها الرئيس الأميركي والرئيس الصيني.
ومع ذلك فقد أبدت وزيرة الخزانة الأميركية قلقها بشأن الجزء الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق وأشارت إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم قبل إبرام الاتفاق.
وفي أعقاب محادثات وزراء المال في قمة آبيك فقد أعربت وزيرة الخزانة الأميركية عن التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في العديد من المجالات المهمة مثل سلاسل التوريد والبيئة والتمويل المستدام.
ومع ذلك فقد أشارت إلى أن العملية لم تكتمل بشكل كامل في الجزء الأكثر إثارة للجدل المتعلق بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدت أن هناك حاجة لمزيد من العمل لتحقيق التقدم المطلوب في هذا الجزء.
وقد أطلقت إدارة الرئيس جو بايدن العام الماضي مبادرة جديدة تحت اسم (الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ) والتي تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين الاقتصادي في المنطقة.
وعلى الرغم من أنها ليست اتفاقية تجارة حرة بالمعنى التقليدي إلا أنها تهدف إلى تسهيل التجارة بين 14 دولة في المنطقة.
ومع ذلك فإن الجزء المتعلق بالتجارة في هذا الإطار يواجه معارضة داخلية قوية حيث يطالب بعض السياسيين بضرورة إزالته نظرًا لعدم توفر معايير العمل القابلة للتنفيذ.
وقال السيناتور شيرود براون عضو الحزب الديموقراطي والمقرب من النقابات: (إن أي اتفاق تجاري لا يتضمن معايير عمل قابلة للتنفيذ هو أمر غير مقبول).
ولا يحظى الديموقراطيون إلا بغالبية قليلة في مجلس الشيوخ ويخشى بعضهم من أن يكون (اتفاقية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ) بمثابة صياغة جديدة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة أكثر طموحاً، وقد اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما على حلفائه الآسيويين وانسحب منها خلفه دونالد ترامب في عام 2017.
