الجيش الإسرائيلي يوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط تهديدات الانتقام الإيراني
استعدت الأجهزة الأمنية في إسرائيل يوم الخميس بتشغيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في جميع أنحاء البلاد، وألغت الإجازات في جميع الوحدات القتالية تمهيدًا للاستعداد لأي هجوم إيراني.
وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن “الأجهزة الأمنية قامت بتشغيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS في جميع أنحاء إسرائيل، استعدادًا للاستجابة للهجوم الإيراني المحتمل وإطلاق الصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار نحو إسرائيل”.
وقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأربعاء بأنه قد تم رفع حالة اليقظة في إسرائيل تحسبًا لرد إيران المحتمل على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق يوم الاثنين الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صادر يوم الخميس أنه قد أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية، في ظل المخاوف المتزايدة من تصعيد الوضع بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع، مما أثار تهديدات بالانتقام.
وقد جاء في البيان أنه “تم اتخاذ قرار مؤقت بإيقاف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي وفقًا لتقييم الوضع الحالي”.
وأضاف البيان أنه في حالة نشوب حرب، سوف يتم تقييم نشر القوات بشكل مستمر وفقًا للاحتياجات الملحة.
وعلاوة على ذلك فقد طلبت إسرائيل من سفاراتها في جميع أنحاء العالم تعزيز إجراءات الأمن بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي اتهمت سوريا وإيران إسرائيل بتنفيذه.
وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن أنه في إطار تقييم الوضع الأمني، تم تعزيز وتجنيد جنود الاحتياط لنظام الدفاع الجوي.
ويشهد سلاح الجو الإسرائيلي حالة تأهب قصوى في جميع فروعه من الطائرات الحربية واستعدادها للتصدي من خلال نظام الدفاع الجوي.
وعلى الرغم من عدم اعتراف إسرائيل رسميًا بتنفيذ الهجوم الذي أدى إلى تدمير مبنى قنصلي قريب من السفارة الرئيسية، فقد تم تأكيد مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
في الثلاثاء الماضي فقد هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.
وتتهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية.
وتنص اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 على حماية المباني الدبلوماسية والقنصلية والأراضي المطلة عليها، بغض النظر عن الملكية، وتعتبرها مقدسة ومحمية، وتحظر أي انتهاك لها.
وتتضمن الاتفاقيات ذات الصلة حصانة المقار الدبلوماسية والقنصلية، ولكنها تشدد أيضًا على ضرورة عدم استخدام هذه المقار بطرق تعارض الأغراض الدبلوماسية والقنصلية.
وتعتبر إيران بأن الهجوم الذي تعرضت له قنصليتها في دمشق ينتهك اتفاقية عام 1973 لمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص ذوي الحماية الدولية، بما في ذلك الموظفين الدبلوماسيين، مما يشير إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.
