قالت محكمة فرنسية إن المدعين الفرنسيين أبلغوا حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنهم يعتزمون توجيه اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال ضده، وذلك جزئيا على أساس بيانات مصرفية مزورة استخدمت لإخفاء ثروته، وقالت وكالة الأنباء رويترز أنها اطلعت على تلك الوثائق، ويأتي الاتهام باستخدام بيانات حساب مزورة، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو.
رسميًا سيكون رياض سلامة مشتبهًا به
وأشارت رويترز إلى أنه خلال جلسة الاستماع، يعتزم المدعون الفرنسيون توجيه الاتهامات الأولية إلى رياض سلامة وتسميته رسميًا كمشتبه به، في حين رفض سلامة التعليق على مزاعم بأنه استخدام وثائق مزورة، ونفى مرارا اتهامات ضده بالاحتيال وغسيل الأموال، قائلا إنه أصبح كبش فداء للأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في عام 2019.
وقال محامي سلامة في وقت سابق من هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو.
ويشتبه المدعون الفرنسيون كجزء من تحقيق مشترك مع نظرائهم في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، في أن سلامة، 72 عامًا، تواطأ مع شقيقه رجاء لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة، تم استخدام بعضها لشراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا، ونفى رياض ورجاء سلامة تحويل الأموال العامة.
كما يشتبه محققون فرنسيون وأوروبيون آخرون، الذين استجوبوا سلامة في بيروت الشهر الماضي، في أن الجزء الأكبر من ثروة الحاكم ناتجة من الأموال العامة التي يُزعَم أنه حولها.
وردًا على الاتهامات الموجهة ضده، أرسل سلامة للمدعين العامين الفرنسيين مذكرة من 65 صفحة قدمها مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك AM في لبنان، وتحتوي الوثيقة بحسب رويترز التي تقول أنها اطلعت عليها، على سلسلة من الكشوفات المصرفية التي تظهر، بحسب أحد محامي سلامة، كيف ارتفعت مدخرات المحافظ من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 “حيث قام برسملة الفوائد”.
ولكن وفقًا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز أيضًا، توصل محققون فرنسيون إلى استنتاج أن البيانات المصرفية كانت مزورة، وقال المدعون الفرنسيون في وثائق المحكمة إن سلامة “استخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك AM قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو عائداته بطريقة مخادعة”.
بعد استجواب سلامة في بيروت، كتب المدعون الفرنسيون أن “رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي سمحت له بزيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة”، في حين قال سلامة إن ثروته جاءت من الإدارة السليمة للمدخرات التي جمعها خلال حياته المهنية كمصرفي استثماري.
وتم استجواب خير الدين في فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في مشاركته في جمعية إجرامية وغسيل الأموال، وأُبلغ المصرفي بألا يغادر البلاد وصودر جواز سفره.
