تواصل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، في تعقيد شروط ومتطلبات التأشيرة لمواطني المغرب العربي، إلى جانب ارتفاع معدل الرفض في المقابل الطل
بات، ومن جانبه تقوم أوروبا بتسهيل منح التأشيرات لدول أمريكا اللاتينية، وتعمل على إلغائها لجميع دول المنطقة في السنوات المقبلة، وأعلنت فرنسا، في سبتمبر الماضي، عن خفض عدد التأشيرات لمواطني المغرب وتونس والجزائر بنحو النصف، بحجة عدم تعاون هذه الدول مع فرنسا في قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني.
وقد استقبلت حكومات الرباط والجزائر وتونس القرار الفرنسي بانتقادات حادة، كما شنت الصحافة في شمال أفريقيا حملة على فرنسا بسبب هذه الإجراءات التي اعتبرتها عدوانية، وجاء ذلك مواكبًا للأجواء السابقة لبداية للانتخابات الرئاسية والتنافس مع اليمين القومي المتطرف الذي حصد العديد من الأصوات بخطابه عن الهجرة.
كما يتضح أن فرنسا تطبق إجراءات غير عادلة للحصول على التأشيرات على مدار الشهور، ويأتي ذلك بسبب زيادة عدد الأفراد الذين تم رفض منحهم التأشيرة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مناصب ذات دخل مقبول، أي الطبقة الوسطى، كالأطباء والمهندسين والتجار ولا يندرجون في فئة المرشحين للهجرة السرية.
كما أن القنصليات الفرنسية كانت سريعة الاستجابة لطلبات التأشيرة في الماضي، على خلاف الوقت الحالي، حيث امتلئت شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة في المغرب بالانتقادات من المواطنين الذين زعموا أنهم تعرضوا لممارسات إدارية فرنسية معادية انتقاما لسوء العلاقات بين البلدين.
مواجهة التشدد تجاه شمال إفريقيا
يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي على إلغاء التأشيرات لدول أمريكا اللاتينية وتسهيل إجراءات التأشيرات الأخرى، كما زاد عدد دول المنطقة التي أصبحت غير خاضعة لنظام التأشيرة للدخول إلى دول شنغن في الاتحاد الأوروبي، حيث أن الأمر لم يعد يقتصر على دول مثل: والتشيلي والمكسيك والباراغواي والأرجنتين والبرازيل، ولكنه يمتد أيضًا إلى كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وبيرو.
