أعلنت اللجنة السياسية لحزب حركة إنصاف الباكستانية قرارها بمقاومة التعديلات الدستورية الأخيرة وعقد احتجاج على مستوى البلاد يوم الجمعة المقبل، بحسب صحيفة إكسبرس نيوز .
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع للجنة السياسية لحزب حركة الإنصاف الباكستانية برئاسة المحامي جوهر علي خان اليوم الأربعاء. كما قررت اللجنة اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع التعديلات في مجلسي البرلمان.
وفي بيان صدر بعد الاجتماع، أعلن الحزب عن نيته معارضة التعديلات الدستورية وأدان سوء معاملة رئيسه المؤسس عمران خان. كما دعا حزب حركة الإنصاف الباكستانية إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.
وفي هذا الصدد، تم توجيه جميع المنظمات الإقليمية والمحلية لحزب الإنصاف الباكستاني بتنظيم مظاهرات سلمية واسعة النطاق أمام مقر المنطقة بعد صلاة الجمعة.
وأكد البيان أن محاولات الحكومة لتشويه الدستور من خلال التعديلات لن يتم التسامح معها. وحثت حركة الإنصاف الباكستانية جميع شرائح المجتمع، التي تؤمن بالحفاظ على الدستور، على الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية.
وطالبت حركة الإنصاف الباكستانية أيضًا باستعادة الحقوق الأساسية لعمران خان فورًا والوصول إلى أسرته وفريقه القانوني وزعماء الحزب.
وشددت اللجنة أيضًا على الإفراج العاجل عن جميع قادة حزب الإنصاف الباكستاني المعتقلين، بما في ذلك شقيقتا عمران خان، عليمة خان وعظمة خان، وكذلك المحامية انتظار حسين بنجوثا، وأعظم سواتي، رئيس حزب الإنصاف الباكستاني في بلوشستان، وجميع أعضاء البرلمان والعاملين في الحزب المعتقلين.
