تقدم النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، باستقالته من منصبه بعد تورط نجليه في قضايا فساد مالي، وقد تم تقديم الاستقالة بناءً على طلبه وقد تم قبولها من قبل رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي.
وتُجري محاكمة النجلين حاليًا أمام المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية بتهمة تشكيل شبكة استغلال نفوذ وغسل أموال في قضايا اقتصادية كبيرة، وفي رسالة الاستقالة فقد أشار محمد مصدق إلى قضية نجليه وأعرب عن رغبته في تجنب أي اتهامات بالنفوذ في هذه القضية.
وكان قد تم تعيين محمد مصدق في منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في يوليو2021، حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية، وقد جرى تعيينه بهذا المنصب قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
وبالرغم من أنه لم يكن لموقعه تأثيرًا على معالجة قضية ابنيه، إلا أنه قدم استقالته بناءً على طلبه وتم قبولها.
وحتى الآن فقد تم عقد ثلاث جلسات محاكمة لابني مصدق بالإضافة إلى 21 شخصًا آخرين، بتهمة تشكيل شبكة نفوذ وغسل أموال.
ووفقًا للمدعي العام فقد كان المتهمون يسعون للتأثير على القضايا القضائية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية، واستغلال مناصبهم للحصول على أموال.
ومن جانبه فقد أكد مصدق في خطاب استقالته أنه لم يتواصل مع أي من القضاة أو أي شخص آخر متورط في قضية ابنيه.
