احتجاجات عنيفة في كينيا: فيديو لمتظاهرين يقتحمون البرلمان ويشعلون النيران وتصاعد الغضب بسبب الضرائب
في يوم الثلاثاء قام متظاهرون غاضبون بالاقتحام وإشعال النيران في مبنى البرلمان الكيني، وذلك في تطور احتجاجات عنيفة ضد فرض ضرائب جديدة.
وقد تصاعدت الأمور لتصبح اشتباكات عنيفة مع الشرطة، حيث أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل بالرصاص.
— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 25, 2024
ووفقًا لمسعفين فإن الأحداث اليوم في العاصمة الكينية تحولت إلى عنف بعد اقتحام المتظاهرين للمجمع البرلماني، بعد موافقة المشرعين على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى فرض مجموعة من الضرائب الجديدة.
خرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى
وقد أفادت شهادات العيان بأن الحريق اندلع في مكتب حاكم نيروبي خلال تظاهرات أخرى ضد فرض الضرائب الجديدة، في حين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لمحاولة إخماد النيران التي اندلعت في الطابق الأرضي من المبنى الواقع في المنطقة التجارية بنيروبي.
Gunshots in Parliament Buildings pic.twitter.com/kmkdizqIh2
— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 25, 2024
وقد شهدت كينيا اشتعال الغضب الشعبي وتصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين اليوم على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية، حيث يتوقع خبراء اشتداد الاحتجاجات الواسعة النطاق بقيادة الشباب ضد الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.
Protesters break into the Parliament building. pic.twitter.com/8LJdZ2FU8c
— Kenya West (@KinyanBoy) June 25, 2024
وقد اتخذت السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، بنشر حواجز حول مبنى البرلمان، وقد أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي، في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع
وقد اضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، معبرين عن احتجاجهم على الزيادة المقترحة في الضرائب، وفقاً لوكالة “رويترز”.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع
ويطالب المتظاهرون الذين يعارضون الحكومة بإغلاق الأنشطة الاقتصادية نتيجة لزيادة الإيرادات، التي ستزيد من الأعباء المالية على سكان يبلغ عددهم 54 مليون نسمة، كما يدعو النشطاء الحكومة للتركيز على مكافحة الفساد وتحسين توزيعات النفقات المالية.
ومن جانبه يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات بهدف جمع 2.7 مليار دولار لتعزيز الموارد المالية للبلاد وضمان التمويل من صندوق النقد الدولي.
ويثير مشروع الضرائب الجديد مخاوف كثيرة بين السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يزيد من قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.