تم إعلان اتهامات جديدة في ألمانيا يوم الثلاثاء تتعلق بمجموعة مشتبه بها في التخطيط لهجوم على البرلمان الألماني والسعي للإطاحة بالحكومة.
وقد تم توجيه الاتهامات إلى 27 شخصًا تم اعتقالهم العام الماضي ويُشتبه في أنهم أعضاء في مجموعة إرهابية تنتمي إلى اليمين المتشدد.
ويتهم المدعون الفدراليون 26 شخصًا من المتهمين بالانتماء إلى شبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر الذي يعد رجل أعمال وأحد أفراد عائلة رويس التي كانت تحكم في مقاطعات تاريخية بالإضافة إلى ذلك يُتهم امرأة بتقديم الدعم للمجموعة.
ووفقًا للادعاء فتوجد شكوك قوية بشأن انتماء المتهمين للمنظمة الإرهابية وتخطيطهم لمؤامرات خيانة ضد الدولة.
ونظرًا لحجم المجموعة وتعقيد المخطط المزعوم فسوف يعرض المتهمين أنفسهم أمام محاكم إقليمية عليا في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ.
وقد تم اعتقال المشتبه بهم خلال عمليات مداهمة في جميع أنحاء ألمانيا في ديسمبر من العام الماضي.
وقد شغلت هذه القضية اهتمام وسائل الإعلام العالمية وأثارت مناقشة واسعة في البلاد حول كيفية الحد من نفوذ اليمين المتشدد الذي يزداد شعبيته وتأثيره.
وقد تأسست المجموعة المعروفة باسم (رايخ بيرغر) أو (مواطنو الرايخ) وفقًا للمدعي العام الفدرالي بيتر فرانك لتسلم السلطة بعد الانقلاب وكانت تخطط أيضًا لإنشاء جيش ألماني جديد.
وكان من المقرر تعيين هاينريش الثالث عشر، واحد من المتهمين قائدًا جديدًا لألمانيا بعد الانقلاب.
وفي تطور آخر فقد تم توجيه اتهامات يوم الثلاثاء إلى بريجيت مالساك فينكمان وهي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وكانت قاضية في برلين.
ووفقًا للتحقيقات فقد تلقت المجموعة وعودًا بتعيينها وزيرة العدل في حال نجاح الانقلاب.
ومن بين المشتبه بهم يوجد عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.
