نص مشروع الهجرة الغريب، والمثير للجدل الذي وقعته حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، مع رواندا، على ترحيل مهاجرين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، وهو ما سوف يتسبب في تكبد المواطن البريطاني الدافع للضرائب تكاليف إضافية.
وفي هذا المضمار، أعدت حكومة ريتشي سوناك، مشروع قانون يجابه ويعطل 5 ادعاءات قانونية يلجأ إليها المهاجرون حتى يوقفوا الترحيل القسري لهم، وهو ما وصفه وزير الداخلية البريطاني بعد توقيعه الاتفاقية الجديدة مع نظيره الرواندي بقوله “خطة رواندا الجديدة ستنال قبول القضاء البريطاني”.
وكانت هناك مفاجآت في الاتفاق الجديد بين بريطانيا ورواندا، حيث تم الاعلان عن المبالغ المستحقة لتنفيذ هذا المشروع، وتم الاتفاق أيضا على تحصيل رواندا لمبلغ 50 مليون جنيها استرلينيا العام القادم، هذا بالإضافة إلى الـ 140 مليون جنيها استرلينيا الذي تم تحصيلهم العام الماضي، والـ 100 مليون الإضافية التي تسلمتها رواندا في أبريل من هذا العام.
وبهذا فإن كيغالي لم تشترط على لندن دفع مبالغ إضافية مقابل الاتفاق الجديد، لكن تكلفة الخطة سوف تزداد على خزينة لندن، مما يضع أعباء جديدة على دافعي الضرائب في البلاد بسبب الإجراءات الإضافية التي شملتها مثل: إرسال محامين بريطانيين إلى رواندا، وإنشاء لجان مختصة لمتابعة قضايا اللجوء، خاصة وأنه يوجد 29 ألف مهاجر وصلوا بصورة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.
محتويات الاتفاقية
وتضمنت الاتفاقية الجديدة مع رواندا عدد من التعديلات على النسخة السابقة حتى يتم تهدئة مخاوف المحكمة العليا بشأن مستقبل المهاجرين المرحلين، وشملت هذه التعديلات ما يلي:
- اتفقت لندن مع كيغالي على خطوات ضامنة لعدم نقل المرحلين لأي بلد ثالث غير آمن، أو إعادتهم لمواطنهم الأصلية إن كانت تعيش حروبا، أو ظروف تحد من حرية الأشخاص، بحسب ما أوردته بيانات رسمية.
- إنشاء هيئة استئناف تضم قضاة ذوي خبرة من عدة بلدان من أجل النظر في القضايا الفردية التي ترفع ضد قرارات اللجوء التي تصدر في حق المرحلين إلى رواندا.
- سيتم أيضا مراقبة نظام اللجوء في رواندا من لجنة مستقلة ذات صلاحيات واسعة، تضم بين صفوفها محامين ومختصين تختارهم بريطانيا.
الحكومة البريطانية لا تبحث عن حلول رخيصة
صرح وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره الرواندي فينسنت بيروتا، قبل أيام “إن الحكومة البريطانية لا تبحث عن حلول رخيصة وسريعة لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، ولكنها تريد حل المشكلة بأفضل الطرق الممكنة حتى ولو كانت تكلفتها عالية”.
ووصف كليفرلي موضوع التعامل مع المهاجرين بالمسألة المهمة، وأن بلاده تأخذها على محمل الجد، كما توقع أن يتم بدء ترحيل اللاجئين قبل الانتخابات العامة القادمة بقليل.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خطة رواندا بأنها “حجر أساس” في مساعي تقليص عدد المهاجرين، والوفاء بوعود حزب المحافظين في ضبط الحدود لبلاده، لا سيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن هناك بعض النواب في حزب المحافظين الحاكم يرون أن ما يفعله سوناك فيما يتعلق بالهجرة لا يكفي، حيث تقدم وزير الهجرة روبرت جينريك باستقالته من الحكومة، الأربعاء الماضي، احتجاجا على القانون الذي نص فجأة على ترحيل المهاجرين.
