أعلنت إيران سبب سحبها تراخيص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو القرار الذي أثار استياء الوكالة في الشهر الماضي.
صرح محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأربعاء بأن السبب وراء سحب تراخيص المفتشين الذين يمثلون ثلاث دول أوروبية هو “سلوكهم السياسي القاسي”.
وأوضح أن الأشخاص الذين تم فصلهم لم يزوروا إيران منذ عدة سنوات وأن عددهم لا يقارن بعدد المفتشين الرسميين.
وأشار إلى وجود 127 مفتشًا نوويًا معتمدًا في إيران.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي أضاف أن الطرف الآخر لا يرغب في الوفاء بالتزاماته ويضغط على إيران الالتزام من جانب واحد.
وختم بالقول إن التوتر في هذه القضية ينجم عن السلوك السياسي والعمليات النفسية لهذه الدول التي تطالب بانتظام بأن يلتزم إيران بالاتفاق الشامل المشترك من جانب واحد بينما هي لا تتخذ أي إجراءات في المقابل.
ويجدر بالذكر أن إيران قامت بسحب تصاريح عدد من المفتشين التابعين للوكالة في شهر سبتمبر الماضي.
وطلب رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الذرية من الحكومة الإيرانية إعادة النظر في قرارها والعودة إلى التعاون،واصفًا القرار بأنه يتعارض بشكل واضح مع التعاون المطلوب بين طهران والوكالة.
هذا الإجراء المعروف باسم إلغاء تعيين المفتشين يسمح به للدول الأعضاء في الوكالة عمومًا، ويتيح لها استخدامه بحق المفتشين الذين يزورون منشآتها النووية وفقًا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار كرد فعل على دعوة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية قبل بضعة أسابيع للتعاون الفوري مع الوكالة في قضايا تتعلق بتفسير أعمالها النووية والتزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.
وقد أدانت الدول الأوروبية قرار إيران وأعربت عن قلقها إزاء تدهور الوضع وتأثير ذلك على الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
من جانبها أكدت إيران أنها لا تعتزم إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل، وأنها تريد استعادة التعاون البناء والمتوازن.
وتعتبر إيران أن سحب تصاريح المفتشين هو رد فعل على الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها من قبل الدول الغربية وتصرفاتها السلبية تجاه الاتفاق النووي.
تتواصل المشاورات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي ومقبول للأزمة.
وقد أبدت إيران عن استعدادها للتفاوض مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وتطالب أيضا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بينما تصر الدول الأخرى على ضرورة إلتزام إيران باتفاقية الحد من البرنامج النووي والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
